EN 
استطاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحويل الدعوى القضائية الجديدة التي رفعها ضد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدارلي لمنزله في فلوريدا غضبه السياسي إلى استراتيجية قانونية، ليوضح ضمنيا كيف يعتزم استغلال الدراما كنقطة انطلاق لترشحه المحتمل للرئاسة في 2024.
وحسب تحليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طلب فريق ترامب القانوني الاثنين، من قاض فيدالي تعيين "خبير خاص" لضمان إعادة وزارة العدل أي وثائق خاصة تمت مصادرتها من منزله، مؤكدا أن حقوقه الدستورية تعرضت للانتهاك.
ليس أمر مفاجئ
ووفقًا للشبكة الأمريكية، لا يعتبر طلب خبير خاص أمرًا مفاجئًا، وقد يتم قبوله في مثل هذه الحالة.
ويمكن استخدام هذه الخطوة للتأكد من أن الوثائق ذات الامتياز القانوني أو غيرها من المستندات المشابهة التي تم جمعها من قبل المحققين لا يتم زجها دون داعٍ أو بشكل غير عادل إلى قضية جارية.
تمثل الدعوى الجديدة أول دعوى قضائية يقدمها فريق ترامب بعد أن أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المداهمة في 8 أغسطس، وتؤكد كيف كافح الفريق القانوني للرئيس السابق للالتحام حول استراتيجية واحدة.
وفي الدعوى، قال ترامب إن حقوقه الدستورية قد انتهكت، وربما تكون هناك مواد خاصة تمت مصادرتها.
وعلى الرغم من أن الدعوى القانونية قد تؤدي إلى إبطاء التحقيقات الجنائية الجارية في وزارة العدل، إلا أن طلب ترامب إلى المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا قد يواجه معركة قانونية شاقة بعد أن أضاع فريقه العديد من الفرص للطعن.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل: "أمر التفتيش الصادر في 8 أغسطس في مار إيه لاغو جاء بتفويض من محكمة فيدرالية بناءً على النتيجة المطلوبة للسبب المحتمل. الوزارة على علم بالطلب المقدم".
اشتباكات قانونية
وتحرك خطوة ترامب في المواجهة المتصاعدة القدر القانوني قبل الموعد النهائي يوم الخميس لوزارة العدل لتزويد القاضي في القضية بتنقيحات في شهادة خطية مختومة تحدد الأسباب التفصيلية للبحث ومداهمة مقر إقامة ترامب والمواد التي تشير إلى ذلك.
وفي الوقت نفسه، كتب القاضي بروس راينهارت في أمر يوم الاثنين أنه مقتنع بأن الحقائق الواردة في الإفادة "موثوقة" وأنه على الرغم من فهمه للدعوات إلى الشفافية، إلا أنه وافق على أن وزارة العدل لديها أسباب حقيقية، بما في ذلك الحاجة إلى حماية الشهود.
