EN 
شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالة الصدمة والترقب بين صفوف جيران وأقارب أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة انتظارًا لإجراءات التقدم بمذكرة النقض بمحكمة القاهرة والتي تعد الأمل الباقي لتخفيف عقوبة الإعدام شنقا التي قضت به قضاة محكمة جنايات المنصورة عقب تأييد فضيلة المفتي بإعدام الشاب القاتل .
وكان الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر وتليجرام حول الأسرار الخفية لتراجع المحامي المخضرم فريد الديب عن التقدم بمذكرة النقض، نظرًا للقرب انقضاء المدة القانونية علي الرغم من تقدم عدد من المحامين من تلقاء أنفسهم بالتقدم بمذكرات النقض متوالية خلال الأسبوع الأخير وهو ما ترك صدمة في أذهان متابعي القضية والرأي العام.
من جانبه كشف أحمد حمد، محامي الدفاع عن قاتل نيرة، أنه لا صحة للتراجع عن التقدم بمذكرة النقض مشيرا بقوله "محامي داخل محبسه بسجن جمصه يمر بأزمات حاده وظروف خاصة والعديد من المحامين سعوا للحصول علي توكيلات منه للدفاع عنه، وباذن الله قادر بالتنسيق مع المحامي المخضرم فريد الديب الاستناد علي نقاط قانونية تكفل نقض حكم الإعدام علي المتهم الشاب محمد عادل".
وأضاف "حمد" أنه يتواصل ليلاً ونهارًا مع "الديب" للانتهاء من إعداد مذكرة النقض والتي تستند علي معايير هامة منها عدم قبول النيابة والمحكمة طلب الدفاع بعرض المتهم علي الطب الشرعي نظرًا لإصابته بحالة هيسترية أثناء ارتكاب جريمته أمام أبواب توشكي بجامعة المنصورة، فضلًا عن رفض هيئة المحكمة الموقرة قبول استجواب شهود عيان وشهود نفي من طرف المتهم للحادث وهو ما لم يحقق العدالة القانونية في إطار مكفول ومنصف في ظل ضيق نظر تحقيق القضية أمام النيابة العامة وسرعة نظر جلساتها أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة علي حد قوله.
وأفادت مصادر مقربة من أسرة القاتل محمد عادل أن أفراد الأسرة تمر بظروف خاصة، فضلاً عن مسابقة الزمن لإنقاذ حياة ابنهم من إعدام المشنقة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحقق إنقاذه من تنفيذ حكم الإعدام كونه الأمل الأخير .
وكانت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية قضت السجن 6 أشهر لـ2 من الممرضات وشاب وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبراءة ممرضة من التهم المنسوبة اليها ومصادرة جميع المضبوطات وذلك فى الواقعة المعروفة إعلاميا تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي" العام القديم" ، لبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي، رئيس الدائرة الأولى، بعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.
وصدر الحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ ضد كل من: "منى.ام "،ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي، "أنوار.م"، و"أندرو.م.م ".
كما قضت المحكمة ببراءة "منى. م.ع"، ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي من التهم المنسوبة إليها مع مصادرة كافة المضبوطات.
وفرضت الأجهزة المختصة في الدقهلية طوقًا أمنيًا في محيط المحكمة الاقتصادية خلال نظر الجلسة ، فيما تجمع عدد من أهالي المتهمين الـ4 أمام محكمة المنصورة الاقتصادية .
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد قرر إحالة ثلاث ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها امام بوابة جامعة المنصورة " توشكي".
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا اكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان وهي "مني.ال" من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي " مني ع، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة الي اخري وتدعي " أنوار م" وبعد عرضهما على النيابة العامة أصدرت النيابة قرارها السابق بحبسهن علي ذمه التحقيقات كنا تم رصد شاب آخر قام بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد أحد المصادر الطبية انه جري فتح تحقيق موسع من أمانة المراكز الطبية المتخصصة مع جميع العاملين بالمستشفي.
وتبين من التحقيقات إن الجثمان تم استقباله بمستشفى المنصورة التخصصي ومكث من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع تقريبا داخل المستشفى، وتم نقله للمشرحة وجرى التصوير بهاتف محمول.
