EN 
قرر المستشار محمد لبيب ، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إخلاء سبيل ممرضتين بمستشفى المنصورة التخصصي" العام القديم"، وشاب وذلك عقب سدادهم مبلغا وقدره 70 ألف جنيه لكل منهم قيمة الغرامة المالية والكفالة المستحقة بعد أن أدانتهم الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية.
وتمت معاقبتهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبراءة ممرضة من التهم المنسوبة إليها، ومصادرة جميع المضبوطات، في واقعة تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف في مستشفى المنصورة التخصصي (العام القديم)، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام أصدرت حكمها ضد المدانين الأحد الماضي.
وفرضت الأجهزة المختصة في الدقهلية طوقًا أمنيًا في محيط المحكمة الاقتصادية خلال نظر الجلسة، فيما تجمع عدد من أهالي المتهمين الـ4 أمام محكمة المنصورة الاقتصادية.
وأحالت النيابة العامة ثلاث ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشابا آخر إلى المحاكمة، بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وذلك عقب حادث مقتلها على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة "توشكي".
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها “نيرة” وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، و أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان وهي "مني.ال" من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي " مني ع، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة إلى أخرى تُدعى "أنوار م"، وبعد عرضهما على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بحبسهن على ذمة التحقيقات.
