EN 
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد حكومة نجلاء بودن بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب وذلك بعد أيام من اقرار الدستور التونسي الجديد.
الانتخابات التشريعية
وبحسب تصريحات نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديد؛ الذي أكد فيها أن الهيئة جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.
انتخاب أعضاء البرلمان
وتعمل إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.
وشدد الجديد على ضرورة التنسيق بين الجانبين وبين هيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات التشريعية.
سعيد يتعهد بقانون انتخابي جديد
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد تعهد في وقت سابق قد تعهد ، بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف: ”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
الدستور التونسي الجديد
ودخل الدستور التونسي الجديد رسميا، حيز التنفيذ ، بعد حسم القضاء الإداري كل الطعون القضائية المقدمة بشأن الاستفتاء الشعبي، الذي أُجري، في الـ25 من شهر يوليو الماضي، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال، بعد انتهاء التصويت على الدستور الجديد، إن ”الأولوية في هذه المرحلة هي لتحضير القانون الانتخابي“، دون أن يكشف عن أبرز ملامحه، في وقت يسود فيه الترقب المؤسسات الجديدة التي ستفرزها هذه الاستحقاقات.
كما أكد سعيد، أنه يتم الإعداد لمشروع المحكمة الدستورية التي، بحسب الدستور الجديد، سيتم تعيين أعضائها من قبل الرئاسة على عكس ما نص عليه دستور 2014.
