EN 
على رأسها البطاقة الشخصية والتصالح في مخالفات البناء، تتقدم الحكومة خلال دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمجموعة من التشريعات التي تهم قاعدة كبيرة من المواطنين، وذلك إعمالًا لنص اللائحة الداخلية مجلس النواب، والتي تنص على أنه يحق للحكومة التقدم بمشروع قانون بحكم علاقة بين الجهات وبعضها البعض، أو بين المواطنين وأية علاقة موجودة في المجتمع تخضع لقانون.
وقد أعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية عن تقدمها بعدد من مشروعات القوانين، منها تعديل سن الحصول على البطاقة الشخصية، والتصالح في مخالفات البناء، وغيرها من التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تسهم تلك التشريعات إما في تعديل قوانين مثلت أزمة لسنوات عديدة، أو حل قضايا مجتمعية شائكة تحتاج إلى تعديلات تشريعية جديدة.
ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز تلك التشريعات التي تنوي الحكومة التقدم بها خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والتي جاء على رأسها قانون الأحوال المدنية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون عمالة الأطفال، وتجريم زواج القاصرات، والتسريب من التعليم.
قانون الأحوال المدنية
تسعى الحكومة لإدخال تعديلات على قانون الأحوال المدنية، من خلال تعديل سن الحصول على بطاقة شخصية حيث نص التعديل على جعل السن القانونية للتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية 15 سنة بدلا من 16 سنة في القانون الحالي.
ويعاقب وفقًا لأحكام قانون العقوبات الشخص المتخلف عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية أو الذي لا يمتلك بطاقة تحقيق شخصية، بالحبس مدة لا تتخطى 6 أشهر، او بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
قانون التصالح على مخالفات البناء
بعد أن فشل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 في تحقيق الأهداف التي أصدر من أجلها القانون، وهي إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل كامل، إلا أنه لم يتقدم للتصالح كل الأعداد المخالفة، وقد أظهر الأثر التشريعي للقانون عدم فاعليته، خاصة بعدما تم إغلاق باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء في شهر مارس من عام 2021.
وبعد مباحثات الحكومة، ومناقشات حول أسباب عدم وجود تفاعل واستجابة واسعة من قبل المواطنين حول قانون التصالح في مخالفات البناء، رأت الحكومة ضرورة التقدم مرة أخرى بمشروع قانون يتلاشى المشكلات والمعوقات التي كانت في القانون السابق، وأعلنت أنها تعد حاليا مشروع قانون للتقدم به لمجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثالث.
قانون التسريب من التعليم وعمالة الأطفال
ومن أجل الحفاظ على حق الطفل في التعليم والذي أقره الدستور المصري، تسعى الدولة لوضع نصوص انضباطية لمنع تهرب الأطفال من المدارس، والذي يؤدي إلى ظواهر سلبية، منها العمل تحت السن القانونية، وزيادة عمالة الأطفال، وهو ما يهدد مستقبل الأطفال.
وقد أعلنت الحكومة تقدمها بمشروع قانون أيضًا لمواجهة عمالة الأطفال وتنظيمها وفقًا للقانون.
وتسعى الحكومة إلى إقرار عقوبة على والد الطفل أو ولي الأمر، الذي ينقطع عن المدرسة أو تغيب دورن عذر، لمدة أسبوع من تاريخ تسلمه الكتاب الذي يرسل إلى ولي الأمر أو قسم الشرطة، حال تغيب الطفل عن المدرسة، بغرامة تتراح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
قانون تجريم زواج القاصرات
كما أعلنت الحكومة عن تقدمها بمشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة تجريم زواج القاصرات، حيث يجرم القانون توثيق عقد الزواج قبل 18 سنة، وذلك لمواجهة الزواج تحت السن القانونية سواء للطفل أو الطفلة، والذي يؤدي لمشاكل اجتماعية كبيرة، نظرًا لعدم نضجهم لتحمل مسئولية الأسرة.
وعاقب القانون المأذون أو الموثق لعقد الزواج العرفي أو الزواج الذي لم يبلغ عنه والذي يكون أحد طرفيه طفلًا، بغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة.
