EN 
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد وضع حد أقصى على مستوى الاتحاد الأوروبي لأسعار الكهرباء الجامحة.
وكانت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون متشككة في البداية في فكرة تحديد أسعار الكهرباء لكنها استجابت للفكرة مع استمرارها في الارتفاع تماشيًا مع ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقل البيان عن نهامر قوله “يجب أن نوقف في النهاية الجنون الذي يحدث في أسواق الطاقة. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال حل أوروبي” ، مضيفا أنه سيسعى لإقناع الرافضين في الكتلة.
واضاف “شيء ما يجب أن يحدث أخيرًا، هذا السوق لن ينظم نفسه في شكله الحالي، وأناشد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 (الدول الأعضاء) للوقوف معًا لوقف هذا الانفجار السعري على الفور”
وتعتمد النمسا اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي خاصة في الصناعة والتدفئة ، حيث حصلت على حوالي 80 ٪ من إمداداتها من روسيا قبل الحرب.
ومع ذلك، تأتي معظم الكهرباء فيها من مصادر الطاقة المتجددة وهناك عدم فهم متزايد بين الجمهور النمساوي لنظام السوق حيث ترتبط أسعار الغاز والطاقة ارتباطًا وثيقًا.
وقال نهامر إن سعر السوق للكهرباء يجب أن ينخفض ويجب فصله عن الغاز لتقريبه من تكاليف الإنتاج الفعلية.
وأضاف “لا يمكننا أن ندع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يحدد سعر الكهرباء في أوروبا كل يوم”.
وقال مسؤولون في الحكومة التشيكية يوم الجمعة إن جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، ستقترح اجتماعا استثنائيا لمجلس الطاقة الأوروبي في أقرب وقت ممكن للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة ، حيث يسعون إلى حشد الدعم الأوروبي للحد الأقصى لأسعار الطاقة.
وقال بيان مكتب نيهامر إنه سيدفع باتجاه نموذج مستدام يمكن تنفيذه بسرعة ، دون الخوض في التفاصيل. وأضافت أنه ناقش القضية مع نظيريه التشيكي والألماني.
