EN
قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لا يستطيعان وضع سقف لمصروفات الجامعات الخاصة لأن القانون لا يسمح بهذا، لذا لا يمكن التحكم في المصروفات وما يتحكم بها هو سوق العرض والطلب.
وأضاف "الغر" لـ “صدى البلد”، أن وجود الجامعات الأهلية سيخلق نوعا من التوازن في السوق لأنها 12 جامعة وخفضها معدلا كبيرا من المصروفات سيجعل الجامعات الخاصة تراجع نفسها كثيرا في ذلك الأمر.
وأشار إلى أنه دائما يوجد جديد بالجامعات الأهلية وبرامج جديدة، مشيرا إلى أن المنح التي تقدم للطلاب تكون من قبل رؤساء الجامعات الأهلية وليس الوزارة، وهذه المنح لا بد أن يكون لها جهات تمويل، بحيث يكون لها استقطاع، منوها إلى أن الجامعات الأهلية جذبت الطلاب.
