EN 
بعد جدل واسع أثاره فريد الديب بشأن دفاعه عن قاتل نيرة أشرف، أعلن المحامي المعروف، أمس، السبت، التقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض لوقف حكم إعدام الأخير وإعادة محاكمته ونقلها المحاكمة لدائرة أخرى، بسبب وجود مجموعة الإجراءات الباطلة قانونًا، كفيلة ببطلان المحاكمة، على حد ذكره.
مذكرة طعن فريد الديب
وأورد فريد الديب ضمن أسباب بطلان إجراءات محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، والتي بموجبها يبطل حكم الإعدام معها، مرافعة محامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات، وهو أمر مخالف للقانون على حد ذكره، إضافة إلى بطلان تشكيل هيئة المحكمة، والتي كانت مشكلة من 4 قضاة، وهذا أمر مخالف للقانون، بحسب ما ورد بمذكرة الطعن التي تقدم بها فريد الديب.
لكن هل ما ورد بمذكرة الطعن التي تقدم بها فريد الديب للطعن على حكم إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف، تتوافق مع صحيح القانون؟.. لمعرفة الرد القانوني بشأن تلك الأسباب التي استند عليها لبطلان محاكمة قاتل نيرة أشرف، قمنا بالتواصل مع الدكتورة جمال جبريل، الخبير الدستوري، والذي كشف ن مفاجآت عديد بشأن مذكرة الطعن التي تقدم بها فريد الديب.
مرافعة محامي ابتدائي أمام الجنايات
بخصوص المسألة الاولى المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب مرافعة محامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات، أكد الدكتور جمال جبريل، أن هذا الكام غير قانوني، وأي درجة من درجات التقاضي يمكن أن يترافع، ما عدا الجزئي، مضيفًا: أن "القانون يستثني محاكم الجنايات من تقسيمة المرافعات، والتي تنص على أنه مثلا محامي الاستئناف يترافع أمام محكمة الاستئناف والقضاء الإداري، ومحامي النقض يترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا، فيما عدا دوائر الجنايات، فهي لا تخضع لتلك التقسيمة".
وأشار الدكتور جمال جبريل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه ربما يكون فالمحامي فريد الديب استند على أن دوائر الجنايات ضمن دوار محاكم الاستئناف، لكن النص يستثني دوائر الجنايات من تقسيمة درحة المحامي، ووفقًا لهذا، فأرى أنها مرافعة محامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات لا تمثل مشكلة في محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف.
تشكيل هيئة المحكمة
نقطة أخرى أثارها فريد الديب، بمذكرة الطعن، وهي تشكيل هيئة المحكمة المكون من 4 قضاة، وقد علق الخبير الدستوري على تلك المسألة قائلًا: "الدائرة تتكون من 3 قضاة، ولو شكلت من اثنين فقط، فيكون هناك بطلان، لكن إذا شكلت من 4 فقد يكون أمرًا عاديًا، لأن معظم الدوائر تشكل من 4 قضاة، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة والقضاء الغداري يشكلون من 5 قضاة.
ولفت إلى أن المشكلة في مسألة تشكيل الدائرة من 4 قضاة ، يرجع إلى القرار الذي تتخذخ المحكمة، لأنه لو كانت دائرة مشكلة من 4، لا يوجد نص يقول أن الجانب الذي فيه الرئيس هو اللي يأخذ به، لأن دائمًا العدد يكون فرديًا، وبناءًا على ذلك ربما تكون هناك مشكلة في الحكم.
أوضح الدكتور جمال جبريل أن القاعدة في المرافعات المدنية والتجارية أنه لا بطلان إلا بنص، على عكس القضاء الإداري، لذلك هذه المسألة سوف يكون كلام بشأنها، لأنه لا يوجد نص يقول ببطلان الدائرة المشكلة بأكثر من العدد.
حكم سابق
يشار إلى أن المادة رقم 377 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام الجنايات.
ووفقًا للنص السابق، فقد أصدرت محكمة النقض في عام 2018، حكمًا، ينص على أنه أحقية المحامي الابتدائي في المرافعة أمام محاكم الجنايات والدفع بإجراءات بطلان المحاكمة غير مقبول.
