من الرياض إلى القاهرة.. رسالة مهمة حملتها الخارجية السعودية للقيادة المصرية| ما مضمونها

تربط مصر والسعودية علاقات وثيقة مثقلة بالمواقف والدعم المستمر واللقاءات المستمرة التي تجمع البلدين، وفي هذا الإطار استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.

لقاء يؤكد التعاون الثنائي بين مصر والسعودية

وتناول اللقاء مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل وزير الخارجية السعودي للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي وولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

علاقة شاملة لكافة المجالات

ومن جانبه قال السفير صلاح، رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، إن اللقاء بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي يحمل رسالة، وإن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة استراتيجية، وتجمعهما علاقات قوية متنامية ومتعاظمة كما أن هناك إنتماء سواء للجامعة العربية أو لمجلس الدول العربية والإفريقية وهي منظمة جديدة هدفها الأمن والتنمية.

وأضاف حليمة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن العلاقات بين مصر والسعودية شاملة لكافة المجالات سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كما أن هناك علاقات تجارية وثيقة وهناك مشروعات مشتركة عديدة كما أن هناك تفاهم على موضوع الأمن في منطقة البحر الأحمر ومنطقة الخليج لأنهم وجهان لعملة واحدة ولأن الأمن في الخليج والبحر الأحمر خط أحمر وبالتالي من خلال هذه العلاقات كلا البلدين متضررين من الأمن في منطقة البحر الأحمر ارتباطا بدول الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الإطار العام لجامعة الدول العربية.

وأكد حليمة أن هذا اللقاء يأتي في إطار بحث الأوضاع الأمنية وخاصة فيما يتعلق بإمكانية حدوث اتفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ولابد أن هناك إجراءات اتخذت فيما يتعلق بالدور الإيراني في المنطقة وكذلك فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وهو أمر في غاية الأهمية مرتبط بالأمن والاستقرار.

ولفت حليمة أن العلاقات المصرية السعودية تشمل كافة الجوانب سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وبالتالي فإن العلاقات هنا شاملة ومتطورة وهذه العلاقات لا تأتي فقط في الإطار الثنائي وإنما في الإطار المتعدد من خلال الجامعة العربية ومن خلال مجلس الدول العربية ومن خلال ما سيعقد من اجتماعات أخرى في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وهذه الأمور كلها مرتبطة بالأوضاع في الخليج ومرتبطة أيضا بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر وفي إطار الجامعة العربية.

وتابع حليمة أن العلاقات بين البلدين هي علاقات محورية في الإطار العربي وغير العربي لأن هناك تنسيق وتشاور وآليات بين البلدين أبرزها آليات القمة التي تعقد من آن لآخر وكذلك الزيارات المتبادلة بينهم.

ويشكل البلدان حجر الأساس في حماية الأمن القومي العربي، وشكل البلدان قاطرة الاعتدال والتحديث في المنطقة، والحفاظ على هويتها، وكذلك الدفاع عن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

100 عام من المحبة

وتعود العلاقات المصرية السعودية لما يقرب من مائة عام، حيث شهدت تطوراً قوياً منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936.

ودعمت المملكة العربية السعودية مصر ضد العدوان الثلاثي، كما ساهمت الجهود المصرية في تقوية مواقف دول الخليج لتعزيز سيطرتها على ثرواتها النفطية.

ودعمت السعودية وبقية الدول الخليجية والعربية، مصر وسوريا بعد نكسة 1967، وتجلى هذا الدعم في حرب 1973، حيث أسهم قرار الدول العربية بحظر تصدير النفط للدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي، والذي لعبت السعودية والإمارات فيها دوراً قيادياً في تقوية الموقف العربي، ومسارعة الولايات المتحدة للعمل على حل الصراع، كما أدى في الوقت ذاته إلى ارتفاع أسعار النفط؛ مما أفضى إلى ازدياد الوزن الاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية برمتها، خاصة دول الخليج وإطلاق الطفرة النفطية التي جعلت المنطقة العربية واحدة من أهم مناطق العالم، التي تبحث القوى الدولية عن سبل تقوية العلاقات معها.

وعقب حرب أكتوبر 1973، شهدت العلاقات المصرية السعودية تطوراً كبيراً كانت إحدى مظاهره تأسيس الهيئة العربية للتصنيع كهيئة عربية مكلفة بتطوير الصناعات العسكرية، تقودها مصر وتشارك فيها عدة دولة خليجية من بينها السعودية.

وخلال حقبة الثمانينات، دعمت مصر الأمن القومي لدول منطقة الخليج العربية في مواجهة التحديات، كما حدث خلال الحرب العراقية الإيرانية، ثم ساهمت مصر - بقوة - في التحالف الدولي الذي نفذ عملية (درع الصحراء) بعد الغزو العراقي للكويت، ثم شاركت مصر في عملية (عاصفة الصحراء)، التي حررت الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991.

وبلغت العلاقات المصرية السعودية ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وفي يوليو 2015 على سبيل المثال، صدر إعلان القاهرة في ختام مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتضمن تأكيد مصر والسعودية على تطوير التعاون العسكرى والتكامل الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأبرم البلدان - في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان - عدداً من الاتفاقات المهمة، وفي عام 2016، وقع الرئيس السيسي والملك سلمان بقصر عابدين، 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.

ووقع البلدان - بعد ذلك - اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية، واتفاقية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وشمل التنسيق والتعاون بين البلدين مختلف المجالات من الشئون السياسية إلى الاقتصادية، وهو التعاون الذي عزز حالة الشراكة الكبيرة القائمة أصلاً بين البلدين، وهو ما ظهر واضحاً في التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين، حيث تشير إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.. فقد قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما تتصدر المملكة، الدول العربية المستثمرة في مصر.

تعاون لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

وبلغ التنسيق بين مصر والسعودية مستوى كبيراً، حيث ساهمت الدولتان في مكافحة التطرف، حيث يتبوأ البلدان مكانة فريدة في المجال الديني.. فالمملكة العربية السعودية، هي الأرض التي نزلت بها الدعوة النبوية، ومصر هي أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف ومعقل دراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية، والبلد الذي استقبل هجرة السيد المسيح.

وبذل البلدان - خلال السنوات الماضية - جهوداً كبيرة في دحض الفكر المتطرف، وتقديم نموذجاً يعبر عن حقيقة الإسلام والثقافة العربية اللذين يرفضان العنف والتطرف. وقاد البلدان حملات للتصدي لمحاولات استغلال الدين سياسياً ومساعي القوى المتطرفة والرجعية لإدعاء احتكارها التحدث باسم الإسلام.

كما شهد البلدان تطويراً للخطاب الديني، لم يؤد فقط إلى انحسار التطرف، لكن ساعد - كذلك - على تعزيز حقوق المرأة عبر تنزيه الإسلام من إدعاءات المتطرفين التي تقلل من هذه الحقوق، كما شكلت هذه الإصلاحات خطوات أساسية لانطلاق عمليات التحديث الذي تنفذها قيادات البلدين.

الأمن القومي العربي

وفي مواجهة تعرض الأمن القومي العربي لمخاطر كثيرة خلال السنوات الماضية، كان الثقل السياسي لمصر والسعودية عاملاً رئيسياً في حفظ الأمن والسلم في المنطقة، وتقليل المخاطر التي تعرضت لها الشعوب العربية والعمل على تطويق نيران الفوضى من الامتداد لمزيد من الدول العربية والعمل في الوقت ذاته على حل الأزمات التي اشتعلت في العديد من الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن، ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية والحفاظ على سلامة حدودها ووحدتها باعتبار ذلك من ثوابت المبادئ المنظمة للعمل العربي المشترك.

وسعت مصر والسعودي إلى تحقيق السلام في البلدان العربية المضطربة، وإيجاد حلول توافقية بعيداً عن محاولات بعض القوى الإقليمية للسيطرة على هذه الدول.

وأكدت مصر رفضها الكامل لاعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية، ودعمت جهود المملكة لتحقيق السلام في اليمن.

من جانبها، أكدت السعودية مراراً على أن أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن القومي العربي، معربة عن رفضها لإي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا تهدد الحقوق التاريخية المصرية والسودانية في مياه النيل.

هذا وعززت مصر والسعودية مستوى تنسيقهما، عبر جامعة الدول العربية، باعتبارها المنظمة العريقة التي تعبر عن مصالح المنطقة العربية.