فاينانشيال تايمز: اجتماعات براج اختبار مبكر لرئيسة الحكومة البريطانية الجديدة «ليز تراس»

أكدت مصادر في المجلس الأوروبي، أن قادة الاتحاد ينوون توجيه الدعوة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس لحضور اجتماعات قمة قادة دول الاتحاد المقررة الشهر القادم، وذلك برغم خروج بريطانيا رسميا من عضوية الاتحاد بموجب اتفاق بريكسيت قبل عامين.
وأشارت المصادر - التي رفضت التعريف بها لصحيفة (الفاينانشيال تايمز) البريطانية - إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يريدون من وراء دعوة بريطانيا للاجتماعات بناء تكتل إقليمى يتسم بالقوة والتعاون والتماسك في مواجهة ما وصفوه "بالعدوان الروسي".
واعتبرت (الفاينانشيال تايمز) أن قبول تلك الدعوة من عدمه "سيكون اختبارا مبكرا لشهية ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة في الانفتاح على حوار أعمق مع جيران بريطانيا الأقرب" مشيرة إلى أن السيدة تراس كانت قد ذكرت -في وقت سابق من العام الجاري- وكانت في أوج حملتها لنيل ثقة حزب المحافظين لتولي الحكومة - إنها ترى أن اهتمامات بريطانيا الأولى يجب أن تركز على دعم الدور البريطانية في حلف شمال الأطلنطي - الناتو - وفي مجموعة السبع أكثر من أية تكتلات أخرى تتم الدعوة إلى إقامتها.. وأعادت الصحفية البريطانية التذكير بأن ما قالته السيدة تراس كان أمام مجلس العموم البريطاني. 
ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات المجلس الأوروبى في العاصمة التشيكية (براج) في السادس من شهر أكتوبر المقبل، وهي الاجتماعات التي لم يتم حتى الآن توجيه دعوات حضورها حتى الآن بحسب الفاينانشيال تايمز.
وقالت مصادر في المجلس الأوروبي إنه من المحتمل أن تكون بريطانيا في قائمة المدعوين وإلى جانبها قادة دول من الجوار الأوروبي بما في ذلك أوكرانيا ومولدافيا ودول أخرى من إقليم البلقان. 
واستطردت الفايناتشيال تايمز بالقول "إن تكوين ما يسمى بالتكتل السياسي الأوروبي هو مصطلح قد صكه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى في خطابة في (ستراسبوج) في مايو الماضي، وهو التكتل الذي عرفه ماكرون بأنه منتدى يضم الدول التي تتبنى القيم الأوروبية الأساسية وترغب في إقامة شراكات تعاون فيما بينها في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية".. إلا أن الفاينانشيال تايمز لفتت في تقريرها إلى حقيقة أن هذا التكتل الأوروبي قد يكون قاطرة لتعميق العلاقات من الاتحاد الأوروبي وجيرانه بما فيهم تلك الدول الطامحة إلى الانضمام إلى عضوية الاتحاد، مثل أوكرانيا ومولدافيا و التي قد تكون أمامها عقود من الانتظار قبل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. 
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميتشيل يعد من المتحمسين إلى طرح يتبناه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لخلق "تكتل أوروبي" كاشفا عن أنه قد بدأ بالفعل البناء على تلك الأفكار منذ إطلاق ماكرون لها في مايو الماضي، لا سيما بعد أن رسم الرئيس الفرنسي البعد الجيوسياسي للتكتل الجديد بأنه تكتل جيوسياسي يمتد من ريكيافيك إلى باكو أو من يوريفان أو من أوسلو إلى أنقرة؛ بهدف دعم السلام والاستقرار والأمن في القارة الأوروبية..". 
وقال مسئولون في مجلس الاتحاد الأوروبي للفاينانشيال تايمز، إن المجلس يأمل في الحصول على دعم وقوف الديمقراطيات الناشئة في دول جوار الاتحاد الأوروبي إلى جانبه وضمان انحيازها إلى الاتحاد الأوروبى في أوقات تتصاعد فيها التهديدات للسلام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وتوازيا مع اجتماعات المجلس الأوروبي في براج عاصمة جمهورية التشيك – وهي الدولة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي – ستنعقد اجتماعات قمة موازية غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي تركز على قضايا أمن الطاقة والأزمة الراهنة التي يشهدها هذا القطاع وتداعيات الأزمة اقتصاديا على دول أوروبا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي. 
وكان تشارلز ميتشيل رئيس المجلس الأوروبي قد صرح لصحيفة الجارديان البريطانية هذا الأسبوع بأنه من المتوقع توجيه الدعوة لبريطانيا للمشاركة في اجتماعات براج في أكتوبر القادم، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تكتنف ذلك وهي صعوبات تتعلق بما يعرف ببروتوكيل "إيرلندا الشمالية" الذي وصفه المسئول الأوروبي بأنه "أكبر عائق في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وقالت الفاينانشيال تايمز إن المتحدث باسم السيدة ليز تراس – التي صارت رئيسة للوزراء في بريطانيا – قد رفض في حينه التعليق على الأمر أو إعطاء جواب قاطع حول المشاركة في قمة برامج حال توليها رئاسة الحكومة البريطانية. 
وقدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون لتعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بشكل أحادي للبرلمان، في تنفيذ عملي لتهديداتها بتعديل البروتوكول الذي يحكم علاقاتها التجارية مع إيرلندا الشمالية منذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشعل فتيل حرب تجارية جديدة. 
وكانت ليز تراس قد صرحت قبيل توليها رئاسة الحكومة البريطانية وكانت أنذاك تشغل منصب وزيرة الخارجية بأن (لندن) لا تزال ترغب في حل تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، إلا أنها قالت إن "لندن لن تنتظر لإصلاح مشكلات البروتوكول" وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون راغباً في تعديل البروتوكول". 
وكانت بريطانيا قد وقعت والاتحاد الأوروبي بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق أوسع للتجارة بينها وبين بروكسل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان يفترض أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في يناير 2021 ولكنه لم ينفذ حتى الآن بالكامل نظراً للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل والتي فشلت حتى الآن في الوصول إلى اتفاق. 
وتنص مواد بروتوكول أيرلندا الشمالية على أن تظل جزيرة إيرلندا بأكملها في السوق الأوروبية الموحدة مع احتفاظها حدود جمركية في البحر الإيرلندي، لتحتفظ إيرلندا الشمالية عملياً بقدم في كلا النظامين، البريطاني والأوروبي ، و تملك إيرلندا الشمالية حدوداً مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، عبر حدودها من جمهورية إيرلندا، وتفاوضت بريطانيا أثناء خروجها من الاتحاد على بروتوكول يتيح بشكل ما، تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عملياً، جزءاً من السوق الأوروبية الموحدة.