EN 
أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بأن وزارة العدل الأمريكية وفريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القانوني طالب بخبير خاص ومستقل لمراجعة الوثائق التي صودرت من منزله في ولاية فلوريدا.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن "وزارة العدل الأمريكية وفريق ترامب القانوني اختلفا بشأن نطاق مهام الخبيرين المكلفين بمراجعة الوثائق المصادرة".
مداهمة 35 منزلا لأنصار ترامب
في سياق متصل، كشف ستيف بانون مستشار ترامب السابق، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا يوم الخميس، منازل 35 شخصا من أنصار ترامب، مضيفًا في تصريحات له: "قاموا بتكسير الأبواب ودفع الناس" وصادروا العديد من الأشياء والأجهزة أثناء عمليات التفتيش".
وثيقة شديدة السرية
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لـ"دولة أخرى"، بما في ذلك قدراتها النووية. ولم يحدد تقرير الصحيفة الذي استشهد بمصادر مطلعة، الدولة الأخرى التي ورد ذكرها في الوثيقة، كما لم يشر إلى ما إذا كانت صديقة أو معادية للولايات المتحدة.
ويصر ترامب على أنه رفع السرية عن هذه الوثائق قبل مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، وأن تحقيق وزارة العدل جزء من حملة مطاردة سياسية ضده. مشيرا إلى أنه يعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرع أدلة ضده.
وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس لمنزل ترامب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.
وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن بعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.
وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مقيدة، لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يصرح لهم بمراجعتها.
وكان محامو ترامب قد ادعوا أن جميع الوثائق السرية أُعيدت في شهر يناير، لكن مسؤولي وزارة العدل نظروا إلى الادعاء بريبة وطلبوا من القاضي الموافقة على أمر تفتيش للعثور على مواد أخرى مفقودة.
وقالت "واشنطن بوست" إن "حقيقة أن الرئيس السابق استطاع تخزين الوثائق لأكثر من 18 شهرا في منزله الخاص ستثير قلقا كبيرا بين أعضاء المجتمع الدولي. ويعتقد أن تسع دول فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، تمتلك أسلحة نووية".
