"صدي البلد" ينشر معايير الترقيات وفقا لترتيب الوظائف من الدرجة السادسة حتي الأول

- بعد موافقة مجلس الوزراء ترقية 100 ألف موظف من العاملين بالدولة من أول يوليو الجاري
- "صدي البلد" ينشر معايير الترقيات وفقا لترتيب الوظائف من الدرجة السادسة حتي الأولي:
- 5 سنوات علي التوالي للترقية من السادسة حتى الثالثة و8 للثانية و6 للأولي
- استمرار المرقين في ممارسة وظائفهم بالدرجة الأولي لعدم التأثير علي سير العمل
- الترقيات راعت تقرير مميزات جديدة للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه بتخفيض المدة سنة وسنتين علي التوالي
وافق مجلس الوزراء اليوم فى اجتماعه مع الدكتور هشام قنديل على ترقية 100 ألف من العاملين من الدولة، أول يوليو الجاري إلى لمن استحقوا الترقية فى 30 يونيو الماضي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الإداري، وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المدنيين بالدولة لمواجهة مشكلة الرسوب الوظيفي والقضاء عليها نهائيا.
علم"صدي البلد" أن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن عرضت في مذكرتها علي مجلس الوزراء حركة ترقية الرسوب الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة وحددت معايير ترتيب الوظائف لمن استوفي المدة البينية المقررة للبقاء في الوظيفة ويتم تطبيقها لجميع العاملين من الدرجة السادسة حتى الأولي.

وحددت المدد بـ 5 سنوات للترقية من الدرجة السادسة إلي الخامسة، ومن نفس المدة للترقية من الخامسة إلي الرابعة، ونفس المدة أيضا للترقية من الرابعة إلي الثالثة، و8 سنوات للترقية من الثالثة إلي الثانية، و6 سنوات للترقية من الثانية للأولي.
وقالت: جيهان عبد الرحمن إن الأصل في الترقية وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين الدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاته أن تتم علي الدرجات الخالية والاستثناء هي الترقية بالرسوب الوظيفي، الأمر الذي يستوجب الترقية بالرسوب علي فترات متباعدة لمن لم يصبهم الدور بالترقية علي درجات خالية.
وتابعت أن الحكومة انتهجت منذ برنامج الإصلاح الإداري في عام 1999 تنفيذ خطة متكاملة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المدنيين بالدولة لمواجهة مشكلة الرسوب الوظيفي والقضاء عليها نهائيا وقد تم تنفيذ الحركة الأولي في أول يناير 99 واستفاد منها 220 ألف عامل، ثم توالت الحركات كل سنتين وكان أخرها الحركة الثامنة في أول أغسطس 2010 واستفاد منها 300 ألف عامل .
وتشمل الترقيات التي وافق عليها مجلس الوزراء للعاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية للترقية إلي وظيفة كبير باحثين وأخصائيين وكتاب وفنيين بدرجة مدير عام بالمجموعات النوعية التخصصية والمكتبية والفنية ، وذلك لفتح مجال الترقيات أمامهم إلي وظيفة عليا بدرجة المجموعات النوعية للوظائف المكتبية والفنية مع استمرارهم في ممارسة ذات وظائفهم بالدرجة الأولي لعدم التأثير علي سير العمل.
وتتم الترقيات بأسلوب رفع الدرجات للمستحقين للترقيات إلي الدرجة الأعلى مباشرة عن طريق إلغاء درجات الوظائف المرقين منها واستخدام تكاليفها في تمويل درجات الوظائف المرقين إليها تخفيفا للأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة، وعملا علي عدم تضخم درجات الوظائف بموازنة الباب الأول "أجور" مع الخصم بفروق الترقيات علي الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول "أجور"وتعويضات .
وراعت الترقيات تقرير مميزات جديدة للحاصلين علي درجتي الدكتوراه والماجستير عند الترقية إلي الوظائف الأعلى وذلك بتخفيض مدة الترقية بمقدار سنة للحاصل علي الماجستير في أثناء الخدمة وبمقدار سنتين للحاصل علي الدكتوراه في أثناء الخدمة .
وأكدت علي عدم جواز النظر في ترقية أي من العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في ذات التاريخ المحدد حتى لو زال عنهم المانع القانوني للترقية او توافرت شروطها بعد هذا التاريخ.