EN
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تعليق إصدار جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها بشأن بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، أن القرار يهدف إلى إعادة تقييم عملية منح عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة التي تمت الموافقة عليها خلال الأيام الماضية.
وأكدت أن هذا التعليق مؤقت، ريثما تنتهي المراجعة الداخلية للإجراءات المتبعة.
وبحسب بيانات الوزارة، كانت الولايات المتحدة قد منحت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 3,800 تأشيرة زيارة من فئتي "B1" و"B2"، وهي التأشيرات التي تتيح للأجانب دخول الأراضي الأمريكية لتلقي العلاج الطبي أو لأغراض أخرى محدودة.
وشملت هذه التأشيرات فلسطينيين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بينهم 640 شخصًا حصلوا على التأشيرة في مايو الماضي فقط.
ويأتي القرار في ظل انتقادات واسعة توجه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدارتها للملف الإنساني المرتبط بغزة، خاصة مع استمرار الحرب وارتفاع أعداد المصابين والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متقدمة خارج القطاع المحاصر.
ويرى مراقبون أن التعليق قد يزيد من تعقيد أوضاع المرضى، لاسيما الحالات الحرجة التي كانت تعوّل على هذه التسهيلات للسفر إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، تؤكد واشنطن أن مراجعة الإجراءات ضرورية لضمان "نزاهة وشفافية عملية منح التأشيرات الإنسانية"، مشيرة إلى أنها لا تعني وقف استقبال المرضى بشكل دائم، وإنما التحقق من آليات الاختيار والتأكد من تطبيقها وفقًا للمعايير القانونية والإدارية.
ويعتبر برنامج التأشيرات الإنسانية جزءًا من سياسة أمريكية أوسع لتقديم مساعدات ودعم للمدنيين في مناطق النزاع، غير أن تطبيقه فيما يخص الفلسطينيين ظل محل جدل.
فمن ناحية، ترى منظمات حقوقية أن الأعداد الممنوحة أقل بكثير من حجم الحاجة الفعلية، بينما تحذر أطراف أخرى من أن توسعة البرنامج قد تثير حساسيات سياسية داخلية وخارجية.
ويأتي التعليق الحالي في لحظة حساسة، إذ يتزامن مع تزايد الضغوط الدولية على واشنطن للعب دور أكثر فعالية في التخفيف من الأزمة الإنسانية بغزة، خصوصًا أن القطاع يواجه انهيارًا شبه كامل في المنظومة الصحية ونقصًا حادًا في الإمدادات الطبية.
وبينما ينتظر آلاف الفلسطينيين قرارات حاسمة بشأن ملفات العلاج في الخارج، يبقى قرار الخارجية الأمريكية إشارة إلى أن الاعتبارات الأمنية والإدارية ما زالت تطغى على البعد الإنساني، الأمر الذي قد يثير جدلاً متجددًا حول التوازن بين مقتضيات السياسة ومتطلبات إنقاذ الأرواح.
