EN 
أرسل أغنى رجل في العالم وصاحب شركة تسلا إيلون ماسك خطابًا ثالثًا إلى تويتر twitter يحاول إنهاء استحواذه على صفقة تويتر البالغ ثمنها 44 مليار دولار.
و استشهد فريق ماسك القانوني بدفع تعويضات إنهاء الخدمة بملايين الدولارات على تويتر لرئيس الأمن السابق والمبلغ عن المخالفات "بيتر زاتكو" باعتباره انتهاكًا لاتفاقية الاندماج وسببًا لإنهاء الصفقة، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني.
إيلون ماسك يستشهد بدلائل لأخرى لإنهاء صفقة تويتر
وللتذكير، تصدّر زاتكو في الشهر الماضي عناوين الصحف باتهامه تويتر بتضليل المستثمرين بشأن عدد الروبوتات والحسابات المزيفة على تطبيق تويتر، بجانب فشل التطبيق في حذف بيانات المستخدمين، وسوء الممارسات الأمنية ومشاكل أخرى كثيرة يعاني منها تويتر.
وبسرعة قفز المسك على هذه الاتهامات والدلائل، مستشهدا بها في الخطاب الثاني الذي وجهه لتويتر واستدعى زاتكو نفسه للإدلاء بشهادته في الدعوى القضائية.
جدير بالذكر أن إيلون ماسك أرسل أول خطاب إنهاء له في شهر يوليو الماضي، قائلًا إن تويتر قام بغشه وتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة أو الروبوتات الموجودة على المنصة، وأن الشركة لم تمنحه الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قراراته الخاصة، بالرغم من أن ماسك تم منحه حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات "firehose" التي تحتوي على كل تغريدة إلا أن ذلك لم يكن كاف بالنسبة لما يريده مما دفعه للتخلي عن صفقة الاستحواذ على تويتر بأكملها.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضى، أن تويتر وافق على دفع ما يقرب من 7 ملايين دولار لزاتكو قبل مغادرته الشركة، فيما يتعلق بتعويض خسره بعد أن تفاوض هو والشركة حول الأجور لأشهر، ويستشهد فريق ماسك القانوني بهذا الأمر باعتباره سببًا آخر لعدم تنفيذ صفقته لشراء شركة التواصل الاجتماعي.
حيث تمنع اتفاقية الشراء تويتر من تقديم أي تعويضات إنهاء الخدمة أو مدفوعات إنهاء الخدمة غير العادية.
لكن وفقا لوول ستريت جورنال فإن التسوية ليست غريبة بشكل خاص، نظرًا لأن زاتكو كان مسؤولًا تنفيذيًا ترك الشركة، لكن من الواضح أن ماسك غير موافق على هذا الأمر.
أما بالنسبة لقضية إيلون ماسك وتويتر ورغبته في إنهاء الصفقة فهو أمر متروك للمحكمة وذلك بعد أن قام تويتر بمقاضاة ماسك في يوليو لمحاولة التخلي عن الصفقة، بينما قضت المستشارة كاثالين ماكورميك بأنه سيتم السماح لماسك باستخدام مزاعم زاتكو لدعم قضيته، وأنه سيكون هناك اكتشاف "محدود" للوثائق المتعلقة بتقرير المبلغين عن المخالفات.
