EN 
تنتهج الدولة المصرية نهجا جديدا فيما يخص منظومة التعليم وخاصة الثانوية العامة، حيث تسعى إلى منع ظاهرة التسريب من المدارس وغياب الطلاب والذي أصبح أمر متداول بينهم، من أجل تطوير القدرة الاستيعابية للطلاب وتحقيق أقصى استفادة لهم من خلال حضور جميع الدروس والأنشطة المدرسية.
وفي هذا الإطار قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ 10 جنيهات ، كإنذار لـ طلاب المدارس بالعام الدراسي 2022 / 2023 في حالة ما إذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة .
غرامة غياب الطلاب 2023
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ 10 جنيهات تنطبق على طلاب مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتكرر دفع غرامة الانقطاع عن المدرسة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام .
أما عن رسوم اعادة قيد طلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي و لغات) الرسمية و الخاصة بالعام الدراسي 2022 / 2023 ، فقالت وزارة التربية والتعليم أن رسوم اعادة قيد طلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي و لغات) والمدارس الخاصة بأنواعها للعام الدراسي 2022 / 2023 تتمثل فيما يلي :
- رسم اعادة قيد لطلاب الثانوي العام والفني بجميع انواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب : 25 جنيه
- رسم اعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع انواعه وأنظمته وذلك بعد استنفاذ مرات الرسوب : 35 جنيه
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
مواجهة الدولة ظاهرة التسريب والانقطاع عن المدرسة
تعد ظاهرة التسرب من التعليم والدراسة “ التزويغ من المدارس” من الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في المجتمع وخاصة القرى والمناطق العشوائية، ويأتي ذلك بسبب تراكمات وعدد من الأسباب تزداد بشكل تصاعدي لتدفع الطالب إلى كرهه للتعليم وبالتالي التزويغ من المدرسة.
ولم تكن الدولة المصرية بمنأى عن هذه الظاهرة السلبي الأمر الذي دفعها متمثلة في الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي في التقدم بتعديلات تطرأ على قانون التعليم من أجل التصدي لظاهرة التزويغ من المدرسة والتسريب منها.
واستهدفت الحكومة بهذه التعديلات وضع حد ينهي هذه الظاهرة للحفاظ على المنظومة التعليمية ومحاربة أي أضرار ناجمة عن ظاهرة التسريب من المدرسة كعمالة الأطفال، والتسول والأمية.
1000 جنيه غرامة وحرمان من الخدمات
ونصت التعديلات والتي طرأت على مادة وحيدة من قانون التعليم، على أنه سيتم معاقبة والد الطفل أو من من يتقلد زمامه بغرامة مالية حدها الأقصى ألف جنيه وتبدأ من خمسمائة جنيه، وذلك حال تخلف الطفل عن المدرسة بدون عذر، وذلك خلال 7 أيام من صدور مادة تسعة عشر من قانون التعليم، وفي ضوء ما جاءت بها المادة تسعة عشر من قانون التعليم ، فإنه في حال عدم مواظبة الطفل على حضوره المنتظم للمدرسة، بدون عذر يكون مقبولا، يكون على ناظر المدرسة اتخاذ هذه الإجراءات وهي بعث انذار لولي الأمر بكتاب يتم التوقيع عليه من خلاله.
وفي حال رفض استلامه “الكتاب” يتم تسليمه للعمدة أو لمركز الشرطة، وإذ لم يتقدم للمدرسة خلال سبعة أيام من تسلم الكتاب، أو كان هناك تكرار للغياب بدون عذر تتم فرض العقوبة السابق ذكرها على الوالد.
وأشارت التعديلات إلى الحالات التي يكون فيها مضاعفة للعقوبة ، وهي تكرار تخلف الطفل وتسريبه عن المدرسة، مجيزة بذلك تعليق ولي الأمر وحرمانه لعدد من الخدمات والتي تكون متعلقة بنشاطه أو عمله التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو العامة ووحدات القطاع العام وأيضا الجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة وذلك حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
