EN
خبير التعليم:
أسباب عدم التزام المدارس الخاصة بقرارات منع تحصيل الرسوم الغير قانونية
أولياء أمور عن قرار مصروفات المدارس الخاصة: يشعرون بحالتنا الاقتصادية
التعليم رسالة هادفة لا يجب ان يتدخل رأس المال بالتحكم بها
الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه مشددا على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.
كما أكد الخطاب حظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمي آخر.
إضافة إلى التأكيد على سداد المصروفات علي 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي، بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثبة نحو جمهوريتها الجديدة التي سيكون أساسها العدل والمساواة وتحقيق حياة كريمة، ونشر السلام والاستقرار والتنمية ليشعر المواطن بثمارها وتميزها الحقيقي، لافتة إلى إن المواطن المصري هو من سيحدد معالم هذه الجمهورية لأنها ستكون انعكاس له.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عدم التزام المدارس الخاصة بقرارات الوزارة بشأن منع تحصيل الرسوم غير القانونية واتاحة تقسيط المصروفات بمثابة ناقوس خطر يهدد استقرار الروح التعليمي والمحبة والمساواة داخل المجتمع، ويؤسس لنشر جو من الإحباط واليأس والشعور بالفشل في بدء أعمار هؤلاء الطلبة، فهذه الشروط التي تضعها هذه المدارس تعد جريمة، فضلا على أنها تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تحصيل أية مصروفات أو رسوم او اشتراكات بالزيادة يعتبر مخالفا لأحكام القانون، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة الزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، فى حالة تكرار هذه المخالفة توضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن ملف التعليم وأولويات المرحلة المقبلة مع الدكتور رضا حجازي، مشيرة إلى أن الأمة لا تنهض أو تتقدم إلا بالعلم والاهتمام به، وانطلاقا من هذا الأمر نعمل على تسخير كافة جهودنا وتقديم أفضل ما لدينا للارتقاء بهذا الملف، لذلك كان هناك حرص على المتابعة والحضور والمشاركة في كل ما يخص الملف التعليمي، بهدف توفير مستوى تعليمي عال قادر على إخراج جيل لديه القدرة على مواجهة ومجابهة التحديات الراهنة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك جهد كبير مشكور من وزارة التربية والتعليم في إزالة التحديات والعقبات القائمة أمام أولياء الأمور بشكل عام وليس لطلاب المدارس الخاصة فحسب بل من أجل تخفيف كافة الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وعبر أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن رفضه قائلا: أرفض ان تتحول العملية التعليمية لتجارة يستخدمها بعض الأشخاص للربح الشخصي دون التفكير في أشياء أخرى تتعلق بالطلاب وذويهم، مضيفًا أن التعليم رسالة هادفة لا يجب ان يتدخل رأس المال في التحكم بها.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس، مشيراً إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة ما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليسوا المستوى التعليمي المطلوب.
وناشد شحاتة، أولياء الأمور سرعة التوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة، مطالبًا أولياء الأمور بأهمية التأكد من أسعار المدارس الخاصة والتي بالفعل موثقة بالوزارة وحال البحث واكتشاف وجود مخالفة للسعر القائم، فإنه على ولي الأمر تقديم شكوى عاجلة للوزارة، مشيدا بسرعة الوزارة في البت في شكوى أولياء الأمور.
أن هناك بعض المدارس تفرض صكوك بنكية على أولياء الأمور تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، مضيفا أن أولياء أومور المدارس الخاصة ويبحثون لأبنائهم عن فرص تعليم جيدة، نظير مقابل مادي معقول، في الوقت الذي تثقل فيه هذه الصكوك كاهلهم.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك جهدا كبيرا مشكورا من وزارة التربية والتعليم في إزالة التحديات والعقبات القائمة أمام أولياء الأمور بشكل عام وليس لطلاب المدارس الخاصة فحسب بل من أجل تخفيف كافة الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وعبر أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن رفضه قائلا: أرفض ان تتحول العملية التعليمية لتجارة يستخدمها بعض الأشخاص للربح الشخصي دون التفكير في أشياء أخرى تتعلق بالطلاب وذويهم، مضيفًا أن التعليم رسالة هادفة لا يجب ان يتدخل رأس المال في التحكم بها.
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس، مشيراً إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة ما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليسوا المستوى التعليمي المطلوب.
وناشد الدكتور محمد فتح الله، أولياء الأمور سرعة التوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة، مطالبًا أولياء الأمور بأهمية التأكد من أسعار المدارس الخاصة والتي بالفعل موثقة بالوزارة وحال البحث واكتشاف وجود مخالفة للسعر القائم، فإنه على ولي الأمر تقديم شكوى عاجلة للوزارة، مشيدا بسرعة الوزارة في البت في شكوى أولياء الأمور.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة تتم وفق الكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات.
وأوضح الخبير التربوي، أن المدارس الخاصة تضع أسعارها بناء على مدى جودة مستوى التعليم بها ونوعه والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب من وسيلة انتقال وتغذية أو غيرها، وكل فئة من المدارس الخاصة تختلف عن نظيرتها لذا لا يمكننا تعميم أسعار موحدة، مشيرا إلى أن تفعيل الرقابة على هذه المدارس وأيضا توقيع العقوبات حال المخالفة سيسهم في عدم التلاعب في الأسعار.
وفي ذات السياق حرص "صدى البلد" علي رصد أولياء الأمور طلاب المدارس الخاصة، للوقوف على رأيهم في قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقسيط المصروفات على 4 أقساط دون توقيع الغرامات أو الفوائد على التأخير.
وقال أحمد أشرف، أحد سكان منطقة مصر الجديدة، التابع لمحافظة القاهرة، إن لديه طفل طالب في الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الخاصًة، وأنه يضطر لدخول عدد من الجمعيات طوال العام لسداد المصاريف الدراسية، إذ كانوا يرفضون تقسيط المصاريف، وكانوا يجبرون الأهالي على دفع المصاريف بدفعة واحدة.
تابع: قرار وزارة التعليم والتعليم الفني يشعر بالمواطن الذي يعاني مع المدارس الخاصة، التي تجبره على دفع المصاريف الدراسية كاملة، بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فيما قالت إيمان أشرف، من سكان منطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ولي أمر لطالبة بالمرحلة الابتدائية، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أن المدارس الدولية بشكل خاص تحتكم للقواعد الإدارية الخاصة بها، لكن الوزارة كانت تقف أمامهم، منوهه: "أتذكر في أحد السنوات طالبونا بالدفع بالدولار.. ولكن وزارة التربية والتعليم تصدت لذلك، وأجبرتهم على التعامل بالعملة المصرية".
وأكدت إيمان، أن قرار عدم تحصيل رسوم تحت بند فتح الملفات، والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، ومستلزمات التعليم، أمر في غاية الأهمية، فالمدارس الدولية تأخذ الآلاف من الأموال تحت هذه البنود، مشيره:" دائمًا المدارس الدولية تحتاج لرقيب على تصرفاتها".
فيما قال شريف فرغلي، من سكان منطقة المنيل محافظة الجيزة، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سداد الرسوم الدراسية على 4 أقساط أمر في غاية الأهمية، لأن الظروف التي تمر بها الدولة والمواطنين، ما يقف حائلًا أمام دفع المواطنين للرسوم الدراسية كاملة في دفعة واحدة، لذلك فإن قرار الوزارة يعطي للمواطن مساحة سداد مريحة له، متابعا: "أن القرار جاء شامل لكل السبل التي تجني بها المدارس الأموال، بدون وجه حق كمصاريف المستلزمات الدراسية، وفتح ملف، والاختبارات".
