EN 
في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعاني منها تونس، أعلن الاتحاد العام للشغل فشل مفاوضاته في التوصل إلى "اتفاق" مع الحكومة بخصوص "الزيادة في الأجور".
وكشفت الصحيفة الإلكترونية "الشعب نيوز"، الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، عن عدم التوصل إلى "اتفاق بين الحكومة والاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور".
وجاء في تقرير للصحيفة نشر على الموقع الرسمي للاتحاد: “على عكس ما يتم تداوله في بعض المواقع، فقد انتهت جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة المنعقدة، مساء أمس الاثنين، دون التوصل إلى حل”.
وكان من المنتظر أن تكون جلسة الاثنين، "ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراثون من الجلسات"، لكن الاتحاد اصطدم باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقا، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وأكدت الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد، أن الجلسة انفضت دون نتائج ودون موعد جديد، مضيفة أن "كل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد".
وفوضت الهيئة الإدارية الوطنية، المكتب التنفيذي للاتحاد لمواصلة التفاوض واتخاذ القرار المناسب.
واجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، في قصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.
وتناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي، ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن، وفقا لـ"بيان للرئاسة التونسية".
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة نقابية تونسية تأسست في 20 يناير 1946، وينشط أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.
وخلال اللقاء، شدد قيس سعيد على "ضرورة الخروج من الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن"، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.
أزمة اقتصادية وارتفاع للأسعار
وتشهد تونس نقصا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع وغياب منتجات عن رفوف المتاجر في البلاد التي يرى خبراء أن "الصعوبات المالية" التي تعاني منها هي السبب الرئيسي للأزمة، وفقا تقارير إعلامية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، أمس الاثنين، إن العجز التجاري لتونس بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 بزيادة قدرها 61 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار.
وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى ٦ مليارات دينار هذا العام مقارنة مع 2.9 مليار دولار العام الماضي، مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتشمل المواد التي تشهد نقصا في السوق التونسية منذ بضعة أسابيع السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ.
وفي نهاية أغسطس، تظاهر في العاصمة نهاية عشرات من عمال الشركة التونسية للمشروبات الغازية التي تصنع علامات من بينها "كوكا كولا" بعد إحالتهم على البطالة لتعطل الإنتاج بسبب نقص السكر، وفقا لما قاله كاتب عام نقابة المصنع سهيل بوخريص لوسائل إعلام.
تحذير من "ثورة جياع"
خلال الأشهر الأخيرة، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، مرارا وتكرارا من "ثورة جياع"، وجاءت آخر تلك التصريحات، الأحد، عندما قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن" البلاد تحتاج اليوم لانفراج سياسي قبل الانفراج الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح أن تونس كدولة تعاني من “إمكانيات متواضعة في ظل عالم يشهد أحداثا متسارعة”، داعيا إلى القيام بمراجعات في الاتجاه الإيجابي لأن المسألة تتعلق بإنقاذ وطن ولا تتعلق بالتجاذبات السياسية فقط"، وفقا لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية".
وقد تواجه تونس اضطرابات متزايدة لأن وضعها المالي الضعيف، ما يجعل من الصعب عليها شراء السلع الأساسية بأسعار دولية مرتفعة وبيعها داخليا بنفس السعر المدعوم الذي كانت تستخدمه بالفعل.
وتسعى الحكومة إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وسداد أقساط ديونها، لكن من المرجح أن يتوقف ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ومن دون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تضطر تونس إلى الاقتراض داخليا، وتقييد الائتمان للشركات المحلية بطرق يقول دبلوماسيون إنها قد تضر بالاقتصاد أو تستخدم احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما يضر الدينار ويزيد التضخم.
وتلقي الحكومة بالمسئولية عن هذا النقص على عاتق أزمة عالمية في السلع والمحتكرين والمضاربين المحليين، وتنفي أنها تواجه مشكلات في سداد قيمة الواردات.
