EN 
تسعى الدولة المصرية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، خاصة بعد ارتفاع أسعارها نتيجة التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أنها تحاول أن تصل إلى توفير جميع السلع الغذائية دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
ويوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، خاصة في تلك الظروف العصيبة التي أظهرت أهمية الأمن الغذائي لكل دولة، حيث أنها أصبحت أولوية جميع الدول.
القمح يكفي لأكثر من نصف العام
وأعلن وزير التموين علي مصيلحي ارتفاع احتياطي القمح الاستراتيجي في البلاد لما يكفي لأكثر من نصف العام.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية بمصر آمن تماما بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر، وأن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط ، كما حققنا اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.
وأضاف أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، مطالبا أن لا تكون الحدود الجغرافية عائقا للتبادل الغذائي بين الدول، لافتا الى أن الأزمات التي مر بها العالم بداية من وباء كورونا وصولًا الى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.
وعن توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بالدولة، يقول المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك مخزون استراتيجي لجميع السلع الغذائية يكفي لأكثر من 6 أشهر، فهناك 4.4 مليون طن قمح محلي من المزاعين، وهذه الكمية تعتبر غير مسبوقة لكميات القمح، والدولة تستهلك حوالي 750 ألف شهريا، وهناك 660 ألف من القمح يأتي من الخارج، فالمخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لحوالي 7 أشهر.
مخزون استراتيجي للسلع الغذائية
وأضاف خليل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مخزون استراتيجي أمن من الدقيق، حيث أنه تم طرحه حاليا في التموين، والدولة تستورد من الزيوت كمية تصل إلى 97% من الزيوت، كما هناك مخزون استراتيجي من الزيت المعبء 6 شهور ونصف، وزيت خام سنة، وتم التعاقد على 27 ألف طن من الزيت، وذلك من أجل زيادة المخزون الاستراتيجي، حيث أننا نستهلك 60 ألف طن شهريا.
وأشار خليل، إلى أن هناك 90% اكتفاء ذاتي من السكر، يكفي لحوالي 6 أشهر، كما أن هناك أيضا اكتفاء ذاتي من الأرز، واكتفاء ذاتي من اللحوم لحوالي 15 شهر، من خلال التعاقد مع الشركة السودانية للحوم، فيكون هناك اكتفاء ذاتي من اللحوم تكفي لحوالي 7 أشهر.
وتابع: "هناك اكتفاء ذاتي من اللحوم، بدليل أنه تم انخفاض أسعار كيلو اللحمة من 105 إلى 72 جنية، وهناك أيضا اكتفاء الذاتي من الدواجن تكفي لـ 7 شهور، وجميع السلع أًبحت متوفرة في الدولة المصرية".
ومن ناحية أخرى، هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الافدنة في الصحراء وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومي للصوامع الذي زادت به الطاقة التخزينية للقمح الى ما يقارب من 4ملايين طن طاقة تخزينية بعد أن كانت لا تتخطى 1.2 مليون طن قبل 2014.
ضخ كمية كبيرة بالأسواق يوميا
وسبق، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.
وأشار المركز إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
و انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية.
والجدير بالذكر، أن الدولة لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بفضل خطط القيادة السياسية، والمخزون الاستراتيجي لبعض السلع يتخطى 6 أشهر وعلى رأسها اللحوم فالدولة لديها مخزونا كافيا منها لمدة 15 شهر، متابعًا أن احتياطي الزيت المعبأ يصل لـ 6 شهور ونصف.
وأصبح الوضع أمن للغاية، ويتم إقامة المعارض بجميع المحافظات لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة ومنع الاحتكار.
