EN 
كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن السعودية حصلت علىA-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، مشيرةً إلى أن هذا التقييم يعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة.
وقالت الوكالة إن السعودية حققت نجاحًا كبيرًا في الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا وظلت مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاحات الحكومية كما حققت نموًا اقتصاديًا في المجالات غير النفطية، وهو ما دعم بدوره مؤشرات السعودية المالية والخارجية.
وتوقعت الوكالة نمو لناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام ليصل إلى 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3%، مرجحة نمو السعة الإنتاجية لاقتصاد السعودية ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
كما توقعت "ستاندرد آند بورز" دعم الأرصدة المالية في السعودية خلال الأعوام 2022 - 2025 ، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ورجحت الوكالة أن تكلفة الديون السيادية لن ترتفع بشكل كبير على السعودية، مشيرةً إلى أن ذلك يعزو إلى أن أغلبية محفظة الدين العام موجودة على معدل سعر ثابت.
وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في السعودية بأنها منخفضة نسبيًا، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيًا.
ثاني أكبر مورد نفط للهند
من جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن السعودية حلت في المركز الثاني بين أكبر مورّدي النفطالخام للهندفي أغسطس، بعد أن أزاحت روسيا من هذا الموقع بفارق ضئيل، بينما احتفظ العراق بالمركز الأول، كأكبر مورد للخام إلى نيودلهي.
وأصبحت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين بعدما خفض آخرون مشترياتهم إثر غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في 2022
والشهر الماضي، توقعت مجلة "إيكونوميست" أن اقتصاد السعودية سيسجل أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022، ليتفوق بذلك على دول اقتصادية عظمى مثل الصين والهند وألمانيا، مرجحةً أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.
وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للسعودية تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلا عن احتواء معدلات التضخم.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعومًا بالإصلاحات ومن المرجح أن يسجل نموا بـ 5% العام القادم.
