برغم تثبيت الفائدة.. قرار جديد من المركزي بشأن أموال البنوك

رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطيات المحتفظة من البنوك طرف البنك المركزي بمقدار 4%.

وقال البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل برئاسة حسن عبد الله أن نسبة احتياطيات من رأسمال البنوك ستصل الي 18% بعد أن كانت 14% وهي نسبة ملزمة للبنوك العاملة بالسوق المصرية.

ارجع البنك المركزي قراره برفع تلك النسبة إلى استخدامها في تقييد السياسات النقدية التي أصبحت متبعة داخل البنك.

وقرر البنك المركزي قبل قليل تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي ليصل سعر الإيداع  بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة  12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

وقررت اللجنة أيضا الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. 

زيادة الاحتياطي واستقرار المالي 

قالت لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري إن أسعار العائد الأساسية الحالية متوافقة مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري.

وذكرت اللجنة في تقرير لها اليوم أن تثبيت سعر الفائدة  يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط.

واعتبرت اللجنة  انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد. 

وفيما  يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.

ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. 

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد اجتماع البنك المركزي وإعلان تثبيت سعر الفائدة  بشكل ملحوظ كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع اجتماع المركزي المصري وإعلان تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس.

سعر الذهب ارتفع إلى 1677 دولارا بحلول الساعة 1:38 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس مقارنة بـ 1660 دولارا.. كما ارتفع سعر الذهب محليا ليسجل سعر جرام عيار 21 مستوى 1162 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 996 جنيها وسعر جرام عيار 14 مستوى 775 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم  يسجل  9,296 جنيه وسعر كيلو الذهب يسجل 1,328,000 جنيه وسعر الأوقية يسجل 1672 دولارا.

سعر الدولار اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مقارنة بعملات رئيسية اليوم الخميس، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، بعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منها اليورو والاسترليني والين، إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة

أجرى البنك المركزي المصري، في وقت سابق لقاءً مع ممثلي رجال الأعمال والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي، مدير معهد التخطيط القومي، بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والذي ترأس الاجتماع.

وقالت لمصادر مطلعة لـ"صدى البلد"، إن الاجتماع بدأ في غضون الرابعة عصرا واستمر ربما لأكثر من ٤ ساعات.

وناقش الاجتماع الرد على الاستفسارات الخاصة بقرارات فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة، وحل مشكلات استيراد بعض الشحنات عبر موانئ مصلحة الجمارك. 

وقالت المصادر إن الاجتماع جاء وفقا لمباحثات سابقة تمت بين البنك المركزي المصري و وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لحل أزمة الشحنات والاستيراد .

بحسب تسريبات من الاجتماع، فقد تم التأكيد من البنك المركزي على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة “ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن”، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - وقطاعي التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 &  20/أكتوبر/2015.