436 مليار دولار ديون 55 دولة لصندوق النقد الدولي خلال 6 سنوات

الأزمات المتتالية دفعت خمس دول العالم المستدينة من صندوق النقد الدولي للتخلف عن السداد، بعد أن بلغ حجم إقراض الصندوق إلى هذه البلدان المضطربة اقتصاديا مستوى قياسيا، ومن المتوقع أن يتبعها مزيد من الدول الأخرى.

وأجبر الوباء والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية، عشرات الدول على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، ويُظهر تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" لبيانات المقرض أنه في نهاية أغسطس بلغ حجم القروض التي صرفها الصندوق 140 مليار دولار في 44 برنامجا منفصلا.

الرقم، من المتوقع أن ينمو أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، هو بالفعل أعلى من مبلغ الائتمان القائم في نهاية 2020 و 2021، عندما سجل الصندوق مستويات قياسية سنوية.

وتوقع الخبراء أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الرئيسية، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم وتخاطر بحدوث ركود حاد.

وقال بعض المحللين إن قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض يمكن أن تمتد إلى حدودها القصوى قريبا، حيث تضطر البلدان الفقيرة المحرومة من سوق الديون الدولية إلى اللجوء إلى الصندوق للحصول على الدعم.

وبلغ إجمالي ارتباطات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك القروض المتفق عليها ولكن لم يتم صرفها بعد، أكثر من 268 مليار دولار.

وحذر كيفن جالاجر من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن من أن 55 من أفقر دول العالم تواجه مدفوعات ديون بقيمة 436 مليار دولار بين عامي 2022 و2028، مع استحقاق  61 مليار دولار هذا العام وفي عام 2023، ونحو 70 مليار دولار في عام 2024.

وقلل الصندوق من شأن المخاوف، وقال بيكاس جوشي، رئيس إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، إن إجمالي التزاماته "لا يزال جزءا بسيطا من تريليون دولار (تقريبا) التي يمكن أن تكون متاحة".

وأضاف: "حجم الإقراض يرتفع بما يتناسب مع المخاطر المتزايدة التي تواجهها البلدان التي تلجأ إلينا للحصول على الدعم". 

ويجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع عدة دول حول حزم الدعم التي من شأنها زيادة التزاماته الإجمالية بشكل أكبر.