EN 
أعلن البنك المركزي في روسيا أمس الخميس، تمديد قيود تحويل الأموال إلى الخارج حتى 31 شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن الروس يمكنهم تحويل ما يصل إلى مليون دولار لحساباتهم الأجنبية شهريا وما لا يزيد عن 10 آلاف دولار عبر أنظمة تحويل الأموال.
وقال البنك إن أي أفراد من الدول "غير الصديقة"ولا يعملون في روسيا إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.
وفي مايو الماضي، أعلن المركزي الروسي أن السكان الروس والمقيمين من الدول "الصديقة" سيتمكنون من تحويل العملات الأجنبية للخارج بما يعادل 50 ألف دولار شهريًا، ارتفاعًا من الحد الأقصى السابق، الذي كان 10 آلاف دولار.
وأضاف أن المقيمين من الدول "غير الصديقة" سيتمكنون الآن من إرسال عملات أجنبية للخارج بما يعادل قيمة رواتبهم أو دخولهم من الخدمات التي يقدمونها دون حاجة إلى فتح حسابات، لاغيًا الحد الأقصى السابق الذي يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا.
عقوبات أوروبية جديدة
الأسبوع الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بعد أن أعلنت عن التعبئة الجزئية للجيش وإجراء استفتاءات في 4 مناطق أوكرانية جرت خلال الأيام الماضية وتمت إدانتها على نطاق واسع بشأن ضم الأراضي الأوكرانية التي تحتلها، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقترح حظراً إضافياً على استيراد المنتجات الروسية، وكذلك حظر بيع التقنيات الرئيسية إلى روسيا.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، يعاني القطاع المالي في روسيا من خسائر جمة نتيجة العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة، حيث أظهرت وثيقة لوزارة المالية الروسية أن الخسائر المالية شملت سوق الأوراق المالية ورؤوس أموال البنوك، بالإضافة إلى 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي تم تجميدها بسبب القيود.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن التقرير لم يحدد القيمة الإجمالية للضرر الناجم عن العقوبات التي تركز على النظام المالي ولا تتناول التأثير على الاقتصاد الأوسع.
