EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إستثمار أموالهم فى مجال تجارة المخلفات "على خلاف الحقيقة" نظير أرباح مالية متفق عليها ، إلا أنه قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
