شوقي السيد: الإعلان الدستوري المرتقب يشبه إعلان 30 مارس.. ودستور الإخوان أصبح مرجعًا مثل 71

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الإعلان المرتقب خلال المرحلة الانتقالية الحالية لن يختلف عن نظيره الذي صدر في 30 مارس 2011، باستثناء المادة الخاصة بإدارة المجلس العسكري لشئون البلاد.
وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور فيما يخص إصدار تعديلات الدستورية، ومراسم بالقوانين، وسيشمل كذلك المواد التي تشرح كيفية إدارة شئون البلاد، وتحديد مهام السلطات والفصل بينها.
وأوضح أن الدستور المعطل لن يتم العمل به مرة أخرى، وسيستخدم كواحد من المراجع الدستورية الأخرى شأنه في هذا شأن دستور 71.

وكان الجيش المصري قد أصدر بيانًا منذ أيام استجاب فيه لمطالب الشعب، وعطل العمل بالدستور ولي رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ذلك بعد أن توحدت جموع المصريين خلف دعوات التمرد على رئيس الجمهورية السابق وهي الدعوات التي انطلقت في إبريل الماضي وحددت يوم الثلاثين من يونيه كيوماً رسمياً للتمرد على الرئيس و المطالبة بإسقاط نظامه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

يذكر أنه في اليوم التالي للتمرد الشعبي أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيي وزير الدفاع بياناً يمهل فيه جميع القوى السياسية مدة 48 ساعة للتوصل إلى وفاق وطني، الأمر الذي قابله رئي الجمهورية السابق قبل ساعات من انقضاء المهلة بالرفض البات و التمسك بشرعيته كرئيساً للجمهورية، ما أتبعه تصاعد التظاهرات المعارضة له في ميدان التحرير و أمام قصر الاتحادية الجمهوري و كل الميادين بمحافظات مصر و في مقابلها التظاهرات المؤيدة في رابعة العدوية و ميدان نهضة مصر الكائن أمام جامعة القاهرة.

وبانتهاء المهلة المحددة بـ 48 ساعة أصدرت القوات المسلحةعلى لسان قائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانها الثاني الذي خرج بموافقة الأطياف السياسية كاملة و تخلف عن قبول الدعة حزب الحرية و العدالة، فاشتمل البيان حزمة من القرارات أهمها وقف الدستور مؤقتاً إلى حين تعديل مواده الخلافية و تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومنحه حق إصدار الإعلانات الدستورية، ومن المرتقب إلإعلان عنه قريباً