الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة النواب تطالب بوضع 8 ملفات خاصة بالقطاع علي طاولة المؤتمر الاقتصادي.. حظر صرف الأدوية بدون روشتة وزيادة رواتب الأطباء وزيادة كفاءة المستشفيات

أدوية
أدوية

سمر سالم: يجيب وضع ملف توعية المواطنين بخطورة الادمان علي طاولة المؤتمر

إيرين سعيد تطالب بوضع ملف زيادة ميزانية وزارة الصحة على طاولة المؤتمر الاقتصادي

برلمانية: قانون المسؤلية الطبية سيخرج للنور بداية الشهر المقبل

قدم عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية، بعض الملفات الهامة التي يجب للنظر بها داخل المؤتمر الاقتصادي بعد أن أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة تضمن اجندة المؤتمر علي عدد من القطاعات العامة والتي ابرزها الصحة.

 

فى البداية، أشادت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في وضع أجندة للمؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمنها جميع القطاعات الموجوده في الدولة حتي تكون محاور للحوار والمناقشة والخروج بتوصيات لمعالجة ابرز المشاكل التي نواجهها وعلى رأسها الصحة.

 

مكافحة الإدمان وتوعية المجتمع منه

 

أكدت “سالم” لـ"صدى البلد"، أن ملف الصحة يشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعتبر من ابرز الملفات الهامة ويؤكد على تطويره بشكل مستمر بسبب كونه يهتم في المقام الاول بصحة المصريين، لافتة إلى أن من ابرز الملفات التي ينبغي ان يتضمنها الملف الصحي: مكافحة الادمان وتوعية المجتمع منه والنظر إلى عجز الاطباء في المستشفيات ورعاية الشباب وتربية النشء وملف التبرع بالاعضاء بالاضافة الى عدم صرف الادوية بدون روشتة من جانب الصيدليات وتفعيل الكشف على المقبلين على الزواج بشكل صحيح.

 

وأضافت سمر سالم، أن ملف التوعية ملف مهم جدا ويجيب الاهتمام به وتفعيله لكون احد مفاتيح معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطنون سواء عن طريق وسائل الاعلام او عن طريق المساجد والكنائس ومن ابرز الملفات التي يجب ان يتم التوعية بها الحرص على الحصول على الكشف الصحيح بالنسبة للمقبلين على الزواج وعدم التخاذل فيه وجعله يسير بشكل روتيني إضافة إلى التوعية بخطورة الإدمان.

وأكدت النائبة على ضرورة الخروج بتوصيات لإعداد تشريع يحظر صرف الادوية بدون روشتة لكونها تمس صحة المواطنين بشكل مباشر فصرف دواء خاطئ يؤثر على صحة وسلامة المريض ومن الممكن ان يؤدي إلى الوفاء.

وأشارت أيضا إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي من جانب وزارة الصحة بشأن الحرص على توقيع الكشف على المقبلين على الزواج حيث ان اغلب المستشفيات الحكومية لا تقوم بعملية كشف وتكتفي بسؤال الزوج والزوجة هل تعانون من اي امراض وتكون الاجابة بنعم ، ما يفتح باب للامراض الوراثية وزيادة حالات الطلاق بسبب عدم اكتشاف عدم القدرة على مالانجاب وغيرها من الظواهر الاخرى وكل ذلك بسبب عدم توقيع الكشف والاكتفاء بالسؤال واعطاء افادة لاتمام الزواج في النهاية.

 

كما طالبت النائبة بوضع ملف تحسين اوضاع الاطباء على طاولة المؤتمر الاقتصادي لأهميته القصوى حيث ان عددا كبيرا من المستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية يعاني من عجز الاطباء والسبب هو هجرة الاطباء للخارج بسبب كون الرواتب غير مجزية.

 

وأكدت ايضا ان ملف الدراسات والابحاث العلمية من ابرز الملفات ايضا التي ينبغي ان يتم مناقشتها والخروج بتوصيات مباشرة بشأنها داخل المؤتمر الاقتصادي فهو خاص بمتابعة جميع التطورات الخاصة بالعلاج والفيروسات التي تظهر للنور والعمل على خروج علاج فعلها لها وتطويره في حالة الضرورة، ولكن يحتاج هذا القطاع إلى ميزانية مخصصة له حتى يستطيع ان يقوم بمهامه على اكمل وجه.

 

كما أن ملف رعاية الشباب من الملفات الهامة التي يجب مناقشتها داخل المؤتمر الاقتصادي فالفترة الاخيرة شهدت وجود حالات انتحارية في بعض المحافظات فيجب حصر جميع الاسباب الانتحارية ووضعها في عين الاعتبار والخروج بحملة توعوية للشباب بخطورة الانتحار وحل جميع المشاكل التي تواجههم وتوضيح خطة بديلة في حل المشاكل حتى لا يقعوا فريسة لها.

 

كما اكدت النائبة على ضرورة الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة في جميع المحافظات مما يخرج الطاقات السلبية ويمكنهم من الاندماج في المجتمع بشكل لائق وصحيح.

 

ومن جانبها، طالبت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة وضع ملف تحسين أجور الأطباء علي طاولة المؤتمر الاقتصادية وخصوصا بعد أن أعلنت الحكومة عن أجندة المؤتمر التي تتضمن قطاع الصحة.

 

موازنة وزارة الصحة تحتاج لإعادة نظر

 

وأكدت “سعيد” لـ"صدي البلد"، أن موازنة وزارة الصحة تحتاج لإعادة نظر لسد عجز الأطباء داخل المستشفيات الحكومية ورفع كفاءة المستشفيات والعمل علي توفير بيئة محفزة للطبيب من أجل القيام بعمله علي أكمل وجه خصوصا بعد زيادة نسبة هجرة الأطباء خلال الآونة الأخيرة وظهور فيروس كورونا المستجد الذي جعل العالم علي يقين تام باهمية الطبيب والعلاج.

 

وأضافت النائبة ان وزارة الصحة لجأت للتعاقد بسبب نقص الاطباء داخل المستشفيات لسد العجز مما يجعل هناك ضرورة لتحسين الظروف المعيشية وزيادة الرواتب للاطقم الطبية والفريق الصحي بالكامل، بالاضافة الي عدم وجود فني او مهندس لتصليح الاجهزة الطبية حال وجود أي أعطال بسبب نقص الامكانيات المادية وذلك يجعل الطبيب غير قادر علي ممارسة مهامة بشكل جيد.

 

وتابعت حديثها قائلا:"عدم وجود الفني و مهندس الأجهزة الطبية بالمستشفيات جعل صيانة الاجهزة عقبة أمام استخدامها و وجود أعطال فيها و تأخر صيانتها يعد عائقًا امام الفريق الصحي لتأدية مهامه".

 

وشددت النائبة إيرين سعيد علي ضرورة خروج قانون المسئولية الطبية للنور حتي يستطيع الطبيب ممارسة مهامة بشكل محترم يليق بمكانته، قائلة:" الطبيب بدون قانون المسئولية الطبيبة يعمل بايدي مرتعشة بسبب انه يحاسب بقانون العقوبات الذي لا يفرق بينه وبين القاتل".

 

وقالت النائبة ان قانون المسئولية الطبيبة سوف يخرج من لجنة الشئون الصحية خلال شهر تقريبا وسيتم عرضه بعد ذلك علي الجلسة العامة للموافقة عليه.

 

 

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن خطة عمل المؤتمر ستكون بعدة جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستكون عن مسار الاقتصاد المصري جلسة الثانية السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، على مواجهة الأزمات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

 

وقال رئيس الوزراء، إن الجلسة الثالثة برئاسة محمد معيط وزير المالية عن السياسة المالية والدين العام، والجلسة الرابعة التضخم والسياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي .

 

وأضاف أن الجلسة الأولى باليوم الثاني، ستناقس وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسيكون رئيس الجلسة أحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

 

وأضاف أن الجلسة الثانية ستأتي بعنوان: فرص آفاق التمويل الدولية لدعم الاقتصاد الخاص برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ودير التعاون الدولي، لافتا إلى أن الجلسة الثالثة دور صندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص .

 

وأكد أن الجلسة الرابعة ستناقش تطوير القطاع المالي غير المصرفي رئيس محمد فريد رئيس الوقاية المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة.

 

وأشار مدبولي ، إلى أن اليوم الأخير سيناقش تحديد خارطة الطريق للاقتصاد المصري وسيكون بها مجموعة من الجلسات الموازية من ٩ الي ١٠ جلسات بالتوازي كل جلسة تعمي قطاع مجدد منها قطاع الطاقة و الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر و التطوير العقاري و النقل والزراعة ، ومشروعات الانتاج الحيواني والسياحة والطيران .