EN 
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار تقريرها حول الإهمال الطبي، اليوم الخميس، والذي يتم عرضه من خلال المستشفيات الخاصة، خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد التقرير أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن تقدر وزارة الصحة عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بـ 180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية.
وأكد التقرير أن الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، إلا أن تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لن ينتهى، ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل الأخطاء الطبية فيها السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرةً.
عقوبات الأخطاء الطبية
ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى الخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من القانون نفسه، وهما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي، كما أن هناك اعتقادا راسخا عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو لإجراء عملية جراحية هو أنسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة.
وأكد التقرير أن الحقيقة هي أن الإهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ على النظافة فقط إن استطاعوا ذلك، في حين أن بعض المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم، والشكل العام لها.
35 حالة إهمال في 13 محافظة
كما ناقش التقرير أنواع الأخطاء الطبية، وأسبابها، وحقوق المريض وواجباته، ورصد 35 حالة إهمال طبي في 13 محافظة، ومن خلال التحليل البيانى تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظة الجيزة أكبر عدد من باقى المحافظات، يليه محافظة القاهرة ثم الإسكندرية، كما تأتى حالات الوفاة في المقدمة يليها العجز والأخطاء الجراحية.
ومن حيث الجنس، تأتي النساء اللاتي تعرضن للإهمال الطبي في المقدمة، يليهن الأطفال ثم الرجال، وهو ما يوضح أن أغلب الحالات في عمليات التجميل أو الولادة.
وناشد التقرير سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وهو القانون الذي سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التى تحدث بين الطبيب وأهل المرضى، والذي يفرق بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم، وكذلك إنشاء تقرير المسئولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعى ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة لتحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالى لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية
في هذا الصدد، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، أن الصحة تعد أصيلا من الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات وأساليب العلاج، فإن الأخطاء الطبية لا تزال تقع، وهناك حالات من الإهمال الطبي عديدة ويجب مواجهة هذا الأمر بكل حزم.
وقال عبد الحافظ، إن مصر في حاجة ماسة إلى تنظيم قانون المسئولية الطبية، ليعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ خاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسئولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية.
من جانبه، أكد محمد البدوي، مدير البحوث والبرامج بمؤسسة ملتقى الحوار، أن غياب التشريع الخاص بالمسئولية الطبية، من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد، والدوران في حلقات مفرغة، وقد نصبح أمام بيئة خصبة لاستمرار الأخطاء الطبية في ظل غياب المحاسبة.
