EN
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، تسعى مصر للخروج من هذه التحديات العالمية باقتصاد أقوى وخطة طموحة للعبور إلى بر الأمان بشعبها العظيم، لذلك تنظم القاهرة حدثا اقتصاديا فريدا، بنهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لـ مستقبل الاقتصاد المصري.
العالم يواجه تحديات صعبة
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن الدولة قادرة على تجاوز الصدمات في ظل عالم يواجه أزمة كبيرة جدا وهي الحرب الروسية الأوكرانية بجانب التداعيات الممتدة من أزمة جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الفترة في تاريخ العالم تمر بتراكم أزمات، بالتزامن مع استمرار الدولة المصرية في نهج التنمية والمشروعات والمؤتمرات الكبرى، وآخرها استضافة مؤتمر المناخ cop 27، والتركيز على قطاع السياحة وجذب استثمارات أخرى، وباتالي هذه المشروعات بالفعل من المميزات التي تجذب مستثمرين من كل أنحاء العالم.
مصر أقل تأثرا بالأزمات العالمية
وأضاف معطي، في ندوة “صدى البلد” تحت عنوان "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. تحديات وطموحات"، أن العالم يواجه صدمة اقتصادية كبرى، ولكن مصر من أقل الدول تأثرا بالصدمات، وما يؤكد ذلك هو تقرير البنك الدولي منذ يومين وتثبيت توقعاته بشأن استمرار النمو الاقتصادي في مصر، معقبا: “كما رأينا قوة مصر في امتصاص الصدمة الاقتصادية العالمية بجانب قدرتها على استمرار مشروعاتها وبكل قوة”.
وأكد محلل أسواق المال، أن المؤتمر اقتصادي سوف يناقش، مبادرات منها الصناعة ومبادرة التمويل العقاري بجانب مبادرة "ابدأ" الصناعية، فكل هذا المؤتمرات والمبادرات تأتي في توقيت واحد بما يعطي زخما، بجانب أنه يسوق لمصر خارجيا، فهو في الحقيقة إعلان تسويقي، مشيرا إلى أن تجار العالم يقومون بعمل مؤتمرات داخل مصر لأن العالم يعلم جيدا أن الدولة المصرية آمنة وقادرة على امتصاص الصدمات بجانب الفرص التي تتيحها للجميع، بالتالي كل هذه المبادرات والمؤتمرات هي مكسب كبير لمصر تسويقيا، لأن التسويق يجذب المشروعات.
سيناريوهات إيجابية للاقتصاد المصري
أما عن المتوقع للاقتصاد المصري، أكد معطي أن هناك سيناريوهات إيجابية وفق خبراء الاقتصاد الدوليين حول العالم، حيث حققت مصر طفرة تنموية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن ذلك رأيناه في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.
واختتم: “الاقتصاد المصري ما زال قادرا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التي تزايدت حدتها”، مؤكدا: “مصر مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في تحسين معيشة المواطنين في كل المدن، هذا وبجانب ضاعفت مصر جهودها لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتتبنى سياسات فعالة لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار”.
