EN 
وضع قانون العمل الجديد 2022 بعض البنود الخاصة بتنظيم مرتبات العمال والزيادات السنوية، وذلك في إطار فلسلفة مشروع القانون في حفظ حق العمال، ووضع إطار ينظلم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، وبما يحفظ حقوق الطرفين معًا.
قيمة الزيادة في المرتب
وينص مشروع قانون العمل الجديد 2022، والمنتظر إصداره خلال الفترة المقبلة، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق، على أن تزداد مرتبات العاملين في القطاع 3% من قيمة الاشتراك التأميني، حيث وضع القانون علاوة دورية تصرف سنويًا بشكل منتظم على غرار ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن تصرف علاوة دورية للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
يأتي ذلك إلى جانب ما نص عليه قانون العمل الجديد من تحديد للحد الأدنى للأجور.
وقد نظم قانون العمل الجديد 2022 صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور من خلال إشراف المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على استمراره بتلك المهام الجديدة.
الشركات والمصانع المعفية
لكن لا تطبق العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور على كل المصانع والشركات العاملة بـ القطاع الخاص، حيث وضع قانون العمل الجديد 2022 نصًا يمكن استثناء المصانع أو الشركات المتعثرة من تلك الظيادة، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ويظهر ذلك من خلال اختصاصات المجلس القومي للأجور والذي حدد قانون العمل الجديد 3 اختصاصات، جاءت كالتالي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
مكتسبات لعمال مصر
كما ينص مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف حوالي 26 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص والجهات غير الحكومية، على حماية العامل من الفصل التعسفي، حيث لا يمكن فصله إلا من خلال المحكمة العمالية التي تنشأ بموجب القانون، كما لا يمكن قبول استقالة العامل أيضًا إلا باعتمادها من مكاتب العمل الرسمية.
ويحظر قانون العمل الجديد 2022، مجموعة من الأعمال التي يعاقب القانون على القيام بها، سواء من قبل العمال أو صاحب العمل، ومنها حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر، وحظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
