بالفيديو.. المسلماني: الرئاسة تمد يدها للجميع.. وحتى الآن لم يتم تكليف البرادعي برئاسة الحكومة.. ولا نقبل الضغوط من أحد

خرج الإعلامى أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، فى مؤتمر صحفى، ليؤكد أن المشاورات مازالت مستمرة نافيًا تكليف الرئيس للدكتور محمد البرادعى لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن هناك خيارات متعددة.
وأشار الى أنه من المنطقي أن تدعم القوى الثورية ترشيح البرادعي، لرئاسة الحكومة، ولكننا نضع في الاعتبار أوجه الاعتراض المختلفة حول اسم رئيس الحكومة، وهناك قوى معارضة، وبعد الثورة تحركت مياه كثيرة، ومن الصعب إيجاد اسم محل إجماع سياسي، لكننا نعمل وفق ما هو ممكن.
وقال: "لا يوجد تكليف، والمشاورات مازالت مستمرة، وما حدث مجرد تكهنات وتسريبات إعلامية، وأنا جئت لأقطع أمامكم أنه لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة حتى الآن، والمفاوضات مستمرة".
وقال "المسلماني" إنه تم تشكيل لجنة أزمة من الأزهر والكنيسة للتعامل مع القنوات الفضائية الإسلامية وحول معايير اختيار الرئيس لمستشاريه، مؤكدًا أنه لا يعلم أسس اختيار المستشارين لكن الجميع يعلم مسيرته المهنية كإعلامي وصحفي وأنه يعتبر تكليفه كمستشار إعلامي للرئيس عملاً قتاليًا وليس تشريفًا ويأمل أن يوضع في ميزان حسناته.
وأضاف أنه لا إقصاء للتيارات الإسلامية وأنه يتم التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين وأن الدولة ليست في خصومة مع أي تيار إسلامي ولكنها في خصومة مع من يرفع السلاح ويحاول كسر الدولة، مؤكدًا أن الرئاسة تمد يدها للجميع وأنها تعتبر جزءًا من الوطن وهي تمد يدها للإخوان المسلمين.
وأوضح أن الرئاسة لا تريد إقصاءً لأي تيار ولا للإخوان مؤكدًا أن الإخوان لديهم فرص كبيرة فى المستقبل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأنها منفتحة على الجميع وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية أبناء الوطن الواحد وأنه لا خصومة مع احد.
وحول حل مجلس الشورى قال "المسلماني" إنه من الطبيعي حل مجلس الشورى بعد ثورة ٣٠ يونيو لأنها لا تقل عن ثورة ٢٥ يناير، ونفى وجود ضغوط أو تراجع بشأن إسناد رئاسة الحكومة الجديدة للبرادعي.
وحول مدى استناد الإعلان الدستوري لبيان القوات المسلحة قال المسلماني إن بيان القوات المسلحة وثيقه وأنه يأمل أن يرد وزير الدفاع على الجوانب الفنية للاعلان الدستوري.
وقال إن الرئيس التقى وعدد من الشخصيات على مدار اليوم، والمشاورات مفتوحة لكن لم يتم تحديد اسم رئيس الحكومة، والأسهم تتجه إلى اسم معين لكن لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرئيس التقى البرادعي ضمن عدد من القوى السياسية من الواحدة إلى الثالثة عصرا، دون أن يتحدث عن اللقاء الثاني الذي تم في الثامنة مساء أمس.
وأضاف "المسلماني" أن الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مصغرة، بل حكومة كاملة وإن كان هناك نظر في إلغاء بعض الحقائب، مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه "لا مخصصات في تشكيل الحكومة وأنها لن تقبل بأي ضغط أو ابتزاز من أي طرف"، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أزمة، هدفها تجاوز الوضع الحالي، ولا بد أن تتسع للجميع دون إقصاء لأحد.
وقال إن رئاسة الجمهورية تبدأ لحظة تسامح مع الجميع طالما لم يتورطوا فيما يتطلب محاسبة قانونية، مشيرا إلى أن لفظ حكومة تكنوقراط لا يمنع وجود شخصيات سياسية في الحكومة، وجرى التقليد أن يكون رئيس الحكومة موضع سياسيا وموضع توافق.
وحول من يدير البلاد في هذه الفترة قال المسلماني إن الرئيس هو من يدير البلاد، وهو بصدد إصدار إعلان دستوري قريبًا، متوقعا ألا تطول الفترة الانتقالية، وإن كان لم يحدد مدى زمنيا لها.
وأكد أنه لا نية للتضييق على الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار بمنع توزيع صحيفة الحرية والعدالة، ونرحب بها أيا كان موقفها، وبالنسبة للجزيرة فالأمر متعلق بالتقاضي الطبيعي، وبالنسبة للقنوات الدينية فهناك لجنة تضم الأزهر تحاول التفاهم مع قيادتها لتكون في الإطار السليم.
وقال إنه لا يوجد إقصاء للتيارات الدينية، ونمد أيدينا للجميع، مؤكدا أن ما حدث كان ثورة أيدها الجيش كما حدث في ثورة 25 يناير ولم يكن إنقلابا عسكريا.