EN 
التشريع الإسلامي ينقسم لعبادات ومعاملات، ففي العبادات هي تجب بالتكليف، أي البلوغ الشرعي، وهي العلامات التي تظهر للذكر والأنثى، أما المعاملات أيا كان نوعها، وهو ما يسمى فقه العقود، ويندرج تحتها فقه الأسرة، فيجب أن تتوافر فيها الأهلية الشرعية وهي الإرادة والرشد.
عقد الزواج بين الأنثى التي لم تبلغ 18 عامًا، والذكر الذي لم يبلغ 21 عامًا، عقد غير صحيح شرعًا، هكذا علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثناء لقائه ببرنامج "كلام هوانم" على قناة “الحدث”، عن فكرة تقديم سن الزواج استنادًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهل يخالف ذلك الشريعة؟، قائلاً: من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هو استشهاد خاطيء، فهو لا يتحدث عن السن ولكن يتكلم عن تكاليف الحياة الزوجية.
حكم زواج الفتاة التى لم تبلغ 18 عاما
قال كريمة إن الفقهاء قدروا الرشد بأنه يبدأ منذ عمر 18 عامًا عند النساء، ومنذ عمر 21 عامًا عند الذكر، "فالأنثى التي يتهم بعض الناس التشريع أنه يجافي المرأة تبلغ الرشد قبل الرجل"، وعلى افتراض أن هناك توأم ذكر وأنثى فتبلغ الأنثى الرشد قبل الرجل.
وأضاف أن الحكم الشرعي لإنشاء العقود الإسلامية هو الرشد، فلا يقع العقد صحيحًا بالنسبة للأنثى إلا عند 18 عامًا وبالنسبة للذكر 21 عامًا وهذا يشمل العقود كلها بما فيها عقد الزواج.
ومعنى الرشد هنا هو حسن التصرف في الأمور المالية أو غير المالية، وهو إما أن يكون مع البلوغ مثل أبناء التجار الذين يتدربون معهم فقد يرشدون مع البلوغ، أما في المعتاد فهو يأتي بعد البلوغ غالبًا، فيستحيل أن يأتي الرشد قبل البلوغ حسب تعبير كريمة، واستشهد بقوله تعالى: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا".
