EN 
انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الأحد، أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتوجيه من الإدارة السياسية ولمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من رجال الدولة والسياسة والاقتصاد والأعمال والأحزاب .. وإلخ.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
وبدأت الجلسة الأولى باستعراض قدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، مؤكدا أن الأزمة الحالية هي الأشد صعوبة، منذ 80 عاما، لافتا إلى أن مصر عقدت 4 مؤتمرات اقتصادية قبل ذلك من أجل مواجهة التداعيات والأزمات الاقتصادية التي مرت بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة حققت طفرة في مجال النقل عن طريق إنشاء القطار الكهربائي السريع ، المونوريل والتدخل السريع لاستيعاب الزيادات السكانية.
وأضاف " مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد الآن، أن تقرير البنك الدولى في العام 2014 ـ كشف أن خسائر مصر من الازدحام المروري في القاهرة الكبرى تقدر بـ 8 مليار دولار وفي حال استمرار الظروف الحالية من التكدسات المرورية من المتوقع تسجيل 18 مليار دولار في العام 2030.
وأشار مدبولي إلى أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت أزمة عالمية لن تشهدها دول العالم منذ 80 عاما، أي منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن كل الدول تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلدها، وعلى أن مصر ليست بعيدة عن هذه الازمة العالمية، بل أن مصر صنفت كـ واحدة من أكثر الدول التي تاثرت بالأزمة العالمية، معقبا: "إدراكا من القيادة السياسية بأهمية وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري، دعا الرئيس السيسي لتنظيم المؤتمر الاقتصادي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخريطة طريق واضحة".
وتابع مدبولي: "الدولة المصرية حريصة منذ بداية الأزمة الاقتصادية على متابعة ما يكتب عن مصر في الداخل والخارج ، ومتابعة أراء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، فضلا عن متابعة وسائل الإعلام ، وأراء الخبراء، ووجدنا أن معظم هذه الآراء غير مبنية على معرفة دقيقة بالاقتصاد المصري .. وبنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطنين يصنفوها كأسوأ أزمة لمصر .. ونرى تخوف المواطنين وحرصهم على بلدهم".
ازدحام للحصول على الأنابيب
وأردف: "من المهم أن نخرج من مؤتمر اليوم بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ، متابعًا حديثه بعرض وتحليل مخرجات مؤتمرين غاية في الأهمية، المؤتمر الأول الاقتصادي الكبير 1982، والثاني هو مؤتمر مصر المستقبل في 2015، وتم اختيارهما؛ لأن مصر كانت في ظروف استثنائية في هذه الفترات، فكان المؤتمر الأول بعد خروج مصر من حرب 1973، أما في 2015 فكانت الدولة تعاني ظروف سياسية شديدة العنف في خضام موجة إرهاب لم تشهدها الدولة من قبل، وكانت الدولة بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي وكانت دعوة الرئيس السيسي لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به؟".
كما أوضح مدبولي، أن مصر عانت فى الفترة من 1978 - 1981 ازدحاما وتكدسا للحصول على أنابيب البوتاجاز ، الخبز، بالإضافة لوجود أزمات فى الصرف الصحى والذى دعا بدوره الرئيس الراحل مبارك لإطلاق مؤتمر اقتصادى بمشاركة 40 خبيرا اقتصاديا، وكان الخبراء يضعون روشتة للنهوض بالاقتصاد المصرى .
واستكمل: "10 أزمات واجهت الاقتصاد المصرى وقتها فى عام 1981 منها الانفجار السكانى التى كانت تبتلع الموارد وكان عدد السكان وقتها 44 مليون نسمة وحاليا عدد السكان زاد بمعدل 60 مليون نسمة، وأن الدعم والحاجة إلى ترشيد الدعم من أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها، متابعا: المؤتمر يطالب بحرية التعامل بالنقد الاجنبي، وعلاج عجز الموزانة، و نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي أصبحت يزيد عن 100%، مضيفا: الناتج المحلي الإجمالي هو جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام".
واسترسل: "المؤتمر يوضح أن الاستهلاك القومي تزايد بنسبة 3 مرات بمعدل نمو سنوي 20%، موضحا أن التضخم والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية من أبرز القضايا التي ستم تناولها أيضا، والدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل لـ 400 ألف خريج سنويا".
استثمارات التعليم في 22 سنة
وعن معدلات الأمية، لفت مدبولي إلى أن ارتفاع معدلات الأمية سجل 26% عام 2011 نتيجة لانخفاض نصيب قطاع التعليم من الاستثمارات العامة خلال 22 عاما، بالإضافة لتسجيل 7% متوسط نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاع التعليم، معقبا: "الحكومة وجدت أنه على مدار 30 عاما يوجد منها 19 عاما فاق فيها الناتج المحلى أكثر من 100% بالإضافة لتصريح منظمة الصحة العالمية التى كشفت أن مصر لديها كان لديها أعلى معدل للإصابة بفيروس سى فى عام 2011 منهم 14.7% يحملون الفيروس ، و10 آلاف إصابة تحدث كل عام، ولكن ظروف مصر فى عام 2011 أجبرتها لتبنى حلول وسطية للتعامل مع المشكلات قصير المدى، والتركيز على الإنفاق الاستثمارى، دعم الغذاء، والمحروقات".
أما عن الناتج المحلي، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية حققت زيادة بمعدلات الناتج المحلى على الرغم من الزيادة السكانية سجلت لأول مرة 2.8%، ولفت إلى أن عام 2011 شهد تصاعدا فى معدلات الخصوبة ثم انخفض تدريجيا ولكن بنسبة طفيفة ويسجل حاليا 2.8%، وأكد أن هناك دراسة كشفت أنه فى حال توقف نمو الزيادة السكانية عند 92.4 مليون نسمة كان سينتج عنه تطور فى معدلات الاقتصاد المصرى والادخار المحلى وتحقيق مكاسب تراكمية بإجمالى 570 مليار جنيه بين عامى 2020 ، و 2030.
وعن قوة الاقتصاد المصري، أكمل مدبولي: "مصر تجاوزت الحدود الآمنة للصادرات والسلع، منوهًا أن سعر العملة ليس له علاقة بقوة الاقتصاد المصري ، ومازالت مصر في نفس مستوى عدد من الدول الشبيهة لها اقتصاديًا مثل تركيا والبرازيل والهند وفيتنام، وتم تخفيض الدين العام لمصر بنسبة 34.5 %، باتفاقيات مع باريس، وبجدول زمني محدد".
ونوه مدبولي، إلى أن مشروعات الأمن الغذائي ساهمت في تخفيض التضخم العالمي، وتحمل صدمات ارتفاع الأسعار العالمية، متابعا: نجحنا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي في زيادة 250 ألف فدان قمح جديد، واسترسل: "إجمالي المساحة المنزرعة من القمح العام الحالي وصلت إلى 305 ملايين فدان، متابعا: نجحنا أيضا في الحفاظ على احتياطي قمح يكفي 5 أشهر ونصف، وذلك بفضل الصوامع".
أما عن حجم الخسائر التي تكبدتها مصر، اختتم مدبولي: "حجم الخسائر التي تكبدتها مصر في الفترة ما بين عام 2011 وحتى عام 2013 ، قائلا إن خسائر عدم الاستقرار السياسي ، والأعمال الإرهابية وصلت لـ 477 مليار دولار خسائر متراكمة ".
