EN 
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ..ابرز ملامح اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي
مواجهة الاقتصاد المصري لخمس ازمات عالمية
معدلات البطالة تتراجع لاقل معدلاتها منذ عشرين عاما
ملامح الاقتصادي المصري خلال 47 عام
دعم الصناعة و زيادة الصادرات أهم مطالب القطاع الخاص
وتفاؤل يسود مجتمع الأعمال باهتمام القيادة السياسية بحل مشاكلهم
انطلقت صباح فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي والتى تستمر حتى 25 أكتوبر تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم عدة جلسات ، حيث افتتح الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الذى تحدث فيها عن مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية ، وتنازلت ايضا لمحة عامة لاهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري و قدرته على مواجهة خمس أزمات عالمية فى مقدمتها اندلاع وباء كورونا و الحرب الروسية على الأراضي الأكراونية .
فيما تناولت استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة الأولى التجربة التنموية لمصر خلال الجلسة المنعقدة بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأزمة العالمية تسببت في العديد من الخسائر على مستوى العالم منها زيادة حجم البطالة العالمية والتي تصل إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، إلى جانب ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350%.
وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي في مصر، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة إلا انه يتسم بعدم الاستدامة، لأنه كان نمو مدفوع بالاستهلاك الخاص حتى منتصف العقد الماضي، كما كان هناك تواضع في مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في نسبة النمو، ومع زيادة نسبة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الأعوام الاخيرة تم حد اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات والتي استمرت على مدار العشرين سنة الماضية، مما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري، وذلك بسبب تدني مساهمة القطاعات الانتاجية في النمو.
وأكدت السعيد أن الهدف الاساسي للنمو هو توفير فرص عمل لائقة، وقد وصلت مستويات البطالة إلى أدنى مستوى لها على مدار العشرين سنة الماضية بنسبة 7,2% بعد أن كانت 13% وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، ولكن هناك تحدي هو ارتفاع معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا وتصل إلى 15%، وتصل بطالة الاناث إلى 3 أضعاف بطالة الشباب.
وأشارت السعيد إلى برامج الاصلاح الاقتصادي المتعاقبة في مصر بدءًا من عام 1991 حتى برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 2016 والذي قامت الدولة من خلاله باصلاح مالي ونقدي، وإصلاح تشريعي من خلال إصدار حزمة من القوانين، وإصلاح هيكلي في قطاع الطاقة وتوجيه فائض الترشيد إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الحكومة المصرية لأول مرة برنامج للاصلاح الهيكلي ، والذي يستهدف القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية في النمو حيث كانت نسبتها عام 2019/2020 تصل إلى 26%، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 35% عام 23/2024، وهي وصلت بالفعل إلى 30% .
وتطرقت السعيد إلى زيادة نسبة الصادرات الصناعية المصرية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، والتي تستطيع المنافسة في الاسواق الدولية، إلى جانب تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وزيادة الزراعة التعاقدية ، موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في برنامج الاصلاحات الهيكلية لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.
وأشارت السعيد محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني، واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا التعليم، إلى جانب اطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.
وفيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أوضحت السعيد تطور استثمارات القطاعين العام والخاص من اجمالي الاستثمارات الكلية حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة عام 19/2020 إلى 62%، والخاصة إلى 38%، لافتة إلى أن نسبة المشتغلون بالقطاع الخاص تصل إلى 78,4%.
وتناولت السعيد بالحديث الاجراءات المتخذة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والمتمثلة في وثيقة تنظيم ملكية الدولة، سياسة الحياد التنافسي، انشاء صندوق مصر السيادي، تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، إلى جانب تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الخضراء، إلى جانب تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز صناعي لوجيستي عالمي.
وفيما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشري، أشارت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر تطبيق عملي لمؤشر الفقر متعدد الابعاد وتشمل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنها أكبر مشروع تنموي في العالم وتهدف إلى تحسين مستوى خدمات البنية الاساسية والعمرانية، تحسين جودة خدمات التنمية البشرية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، والذي يتم من خلاله لأول مرة التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف الى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى تطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة والذي وصل إلى 90 ضعف خلال الاربعين سنة الماضية وانعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% ثم وصلت العام الماضي إلى 30%، ونستهدف إلى 50% العام المقبل ، وكل هذه الاستثمارات ساهمت في تحسن وضع مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي 2021/2022 حيث قفزت مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي ووصلت الى المرتبة 97 في التقرير.
وأشارت السعيد إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030 وذلك لمواكبة التغيرات والمستحدثات المحلية والدولية باعتبارها وثيقة حية ، والتأكيد على الاتساق والترابط بين الاهداف الاستراتيجية للرؤية واهداف التنمية المستدامة الأممية، واجندة افريقيا 2063، مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تعتبر وثيقة تشاركية تم إعدادها الحكومة ،المجتمع المصري، القطاع الخاص، المجتمع المدني، مراكز الفكر والابحاث والبرلمانيين والاعلاميين.
واستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط،خلال الجلسة الثانية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1980 حتي عام 2027 والتي تتضمن مؤشرات عجز الموازنة العامة والفترات التي مرت علي مصر بالتوازي مع الاحداث العربية والإقليمية وخصوصا بعد الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج انتهاءا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
وعلى مستوى القطاع الخاص وتم وضع الصناعة و التصدير على قيمة أولوياتهم ، ويستعرض صدى البدلد خلال السطور التالية مقترحات الصناع و ابرز ارائهم :
مطلب بتأسيس بنك صناعى أسوة ببنك الاستثمار
وقال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للخروج بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، واقترح "روشتة اقتصادية" سريعة التنفيذ تتمثل في الاهتمام بالانتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.
وأوضح قناوي، أن الاهتمام بالانتاج المحلي للسلع المستوردة لا يقل أهمية عن التصدير، مشيرا الي انه يمكن خلال 2030 الوصول الي صفر واردات "استيراد" في السلع تامة الصنع، وبهذه الطريقة نوفر علي الدولة أكثر من 50 الي 60 مليار دولار كانت توفرها لاستيراد سلع يمكن انتاجها محليا، حيث لابد ان تتماشي خطة الدولة في زيادة الصادرات مع تقليل الواردات وبهذه الطريقة ينضبط الميزان التجاري للدولة.
وبٌين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الأستهاك المحلي وحجم الأنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) علي مستوي كل منتج يتم استنتاج معلومات محدده تعتبر خريطة إستثمارية إسترشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال علي حدة، ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير، ودراسة علمية جيدة تطرح علي أثرها هيئة التنمية الصناعية عدد محدود من الرخص لخطوط إنتاج كل منتج حسب احتياجات إجمالي المستهلكين لكل منتح، وبالتالي ستكون هناك قيمة كبري استثمارية للحصول علي رخصة تصنيع منتج معين، مشيرا إلى أن الأثر الأكثر إيجابية هو حماية المستثمرين المحلين والأجانب في الاستثمار في صناعات بها وفرة عن الاستهلاك مما يحميهم من ضياع إستثمارتهم.
ولفت النظر إلى انه لابد أن نعترف أنه لا يوجد دولة في العالم تمتلك جميع الخامات ومستلزمات الأنتاج، وبالتالي يجب أن ننشأ ما يسمى بالشراء الموحد لكل خامة أو مستلزم مطلوب عن طريق تجميع الطلبات الشهرية والربع سنوية والسنوية من دول العالم المختلفة، ويعرض هذا الطلب علي الممثلين التجارين في جميع سفارتنا في دول العالم، والوصول لمعلومات محددة من حيث أفضل دولة وأفضل مصنع أجنبي، وتكون الأفضلية علي حسب استمرار الإمداد والأعلي جودة والأقل تكلفة، وتكون الاستفادة المباشرة في صالح الاقتصاد المصري، وتكون الاستفادة غير المباشرة هي في حجم التعامل الهائل الذي يؤدي إلي التفكير الجدي لبعض هؤلاء المصنعين في عمل إستثمار مباشر في مصر ليتمكن من الاحتفاظ بهذا السوق الكبير.
وأشار عماد قناوي، إلي أنه لابد أن يطرح أيضا علي أجندة المؤتمر الاقتصادي دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول علي الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدني ٥ سنوات، والحصول علي تمويل بنكي للانشاءات لمدد بحد أدني ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن ٣%.
ويجب أيضا إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود حوافز ضريبة للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولي من تاريخ بداية الانتاج يجب أن تحصل علي إعفاء كامل من الضريبة العامة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة وكل عام يحمل ربع الضريبة العامة زيادة ليصل بعد ٥ سنوات يكون قادر علي تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في ٢٠٣٠ مصر دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي احتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الازمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أثبت أن الدول الاكثر انتاج هي الاكثر صمودا في مواجهة الأزمات مصل كورونا وتوقف سلاسل الامداد والتوريد تأثرا بالازمة الروسية الاوكرانية.
وأشار إلي أن تقليل الواردات وتعميق الانتاج المحلي لا يتعارض مع خطة الدولة لزيادة الصادرات والوصول لـ ١٠٠ مليار دولار، ولكن في نفس الوقت الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي يوفر أيضا عملة صعبة في حالة الوصول لسد الفجوة الأستيراديه بالأنتاج، خاصة ان التصدير يلاقي صعوبات جمة للوصول لهذه الأرقام أكثرها تأثيرا المنافسة التي يلاقيها من جميع دول العالم، وبالتالي يمكن أن نصل إلي نتيجة مفادها أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي باتباع ما سبق أقل تكلفة وأقل جهدا في سد الفجوة، هذا بخلاف محاولة حل مشكلة تكدس الموانئ لبضائع العالقه بالموانئ المصرية لابد لها من حل فوري اليوم قبل الغد مهما كلفنا من جهد ومال وتضحيات للحد من الأثار السلبية الضخمة التي أنتجتها هذه الأزمة علي قطاع الأعمال من مستوردين وعلي سمعة الاقتصاد المصري والتي قد تمتد لأزمنة بعيدة للتخلص من أثرها....فأنه لا يعقل ألا يحصل المصدر علي حقوقه الماليه في مواعيدها فضلا عن تأخير حقوقه فضلا عن أحتمالية ضياع حقوقه ...نريد رؤية واضحة نخفف بها من الأثار والخسائر في الوقت والتكلفة في حالة البحث عن بدائل أخري مستقبليا لأنه قطعا لن يكرر المصدر الأجنبي التجربة مرة أخري في الوقت الذي يشهد ندرة في سلاسل الإمداد.
واقترح قناوي أيضا، أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي انشاء ما يسمي بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة، كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الأسثتمار، مشيرا إلي أن كل ذلك ليتمشي مع الهدف الحالي للدولة وهو هدف المرحلة وعنوانها مصر أن تكون " دولة صناعية".
توفير مستلزمات الانتاج من الخامات
أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية،ان الصناعة تحتاج في الفترة المقبلة للمزيد من الدعم خاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الإنتاج من الخامات وغيرها.
واضاف ابو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة قدمت العديد من الاجراءات الإصلاحية لتشجيع الاستثمارات وحماية الصناعة الوطنية من خلال خفض التكلفة الانتاجية.
وأضاف ابو المكارم ان قرار تحمل الدولة لـ الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنوات قرار إيجابى ومحاولة لتخفيف العبء على المصانع التى تأثرت بشدة من ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.
تفاؤل فى مجتمع الاعمال
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي اليوم يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والاقتصاد المصري.
توقع “السيد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستتمثل في إيجاد حلول علي أرض الواقع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووضع خارطة طريق اقتصادية تجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات الحالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، أن جلسات المؤتمر الاقتصادي على مدار ايام انعقاده ستتناول موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركين البالغ عددهم 500 شخص، ومن هنا تكمن أهميته فى أن مخرجاته ستضع حلولا لمشاكل مصر الاقتصادية، فضلا عن وضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الروسية الاوكرانية التى من المتوقع أن تطول.
أوضح أن هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والمجالس المتخصصة المشاركين فى فعاليات اليوم الأول وما قد يحققه المؤتمر الاقتصادي من مكاسب وإحداث إنفراجه وإيجاد حلول جذرية للازمات التي تواجه الاقتصاد المصري ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي مؤكدا سيكون نقطة فارقة لجذب المستثمرين.
وأكد الدكتورعبد المنعم السيد ،أن الاوساط والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية تنتظر المؤتمر الاقتصادي والمخرجات التي سينتج عنها .
تاثير ايجابى على البورصة
قال مصطفي شفيع، خبير اسواق المال، إن المناقشات الدائرة فى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، سينعكس إيجابياً على سوق المال، قائلا إن البورصة بمثابة مرآه تعكس أداء الاقتصاد القومي.
وأشار خبير اسواق المال في تصريحات لموقع “صدي البلد”، إلى أن السوق سيتأثر إيجابا الفترة المقبلة حال دخول التوصيات حيز التنفيذ، مضيفا أن المؤتمر يدعو إلى مناقشة قضايا أساسية للاقتصاد بشكل عام وكيفية التعامل مع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شفيع ، أن قضيتنا الأساسية تكمُن في إيجاد حلول للازمات التي تواجهة الاقتصاد بداية من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات النمو، مروراً بإجمالي الدين العام، فضلا عن ميزان المدفوعات وما يندرج تحتة من الميزان التجاري، والاهتمام بزيادة أحجام الصادرات لتعظيم الموارد الدولارية.
ولفت شفيع إلى أن تاثير المؤتمر على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لم يظهر سريعاً، حيث يرتبط ذلك بحجم الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال مدير قسم البحوث بشركة العربية أون لاين أن البنوك المركزية تسعى إلى السيطرة على التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة ، مشددا على أنه أنه يوجد آلية أخرى للسيطرة على ارتفاع معدلات الأسعار سواء استمرار سياسة التشديد النقدي.
وتتصدر مناقشات القضايا والملفات الاقتصادية الهامة المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم ولمدة ثلاث أيام، وأن الحكومة جادة في صياغة طرق وحلول جديد حول مستقبل الاقتصاد المصري بالأتفاق مع كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، كما ترحب الحكومة بكافة الأراء والمقترحات الداعمة لزيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
