لتحقيق أهداف مصر 2030.. ما هي المنطقة الاقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

شهدت الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحضور الرئيس السيسي، الإعلان عن التوصيات والمقترحات التي توصل إليها المؤتمر بعد انعقاد استمر 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، التقت فيها آراء ومداخلات الخبراء والمتخصصين.

فيما جاءت أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.

ثورة تكنولوجية ومعلوماتية في مصر

ويعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.

وقد بدأت وزارة الاتصالات عملها منذ عام 1999، لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني.

وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. وتتمثل مهمتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

وتشمل استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد منها البعد الاقتصادي الذي يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. أما البعد الاجتماعي فيسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئي على مجال البيئة والتنمية الحضرية.

وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية. وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، و هي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي.

استثمارات هائلة بتكلفة قليلة

ومن جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر بها فرص واعدة جدا فيما يتعلق بشركات تكنولوجيا المعلومات، والكثير من هذه الشركات نجحت في الدخول للبورصات العالمية وتحقق نجاح كبير، وهذا يدل على أن الشباب المصري لديه إمكانيات ذكاء عالية.

وأضافت الحماقي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المشكلة أن النسبة من هذه الشباب منخفضة، ونتمنى أن تكون هذه الفئة من الشباب الخريجين والذي ينتظرهم سوق العمل، هم المستهدفين.

وتابعت الحماقي أن نسبة الخريجين التي تتجه لهذا القطاع تكون منخفضة ومن هنا جاء اهتمام وزير الاتصالات بتوسيع دائرة التدريب، حيث أنه قدم تدريبات مجانية لأعداد كبيرة على تكنولوجيا المعلومات، وهو أمر جيد جدا.

ولفتت الحماقي أنه أصبح يتوفر لدينا قدرة عالية على عمل شركات من خلال تكنولوجيا المعلومات، وهناك الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الحاسب والعديد من الأشياء التي تعطي فرص جيدة جدا للشباب، ولكننا نحتاج أن نقوي ونزيد فرص التدريب حتى نوسع فرص الشباب المستفيد من هذه الفرص.

وأوضحت أن الجيد في المشروعات التي تقوم عليها تكنولوجيا المعلومات أن استثماراتها قليلة، أي أن تكلفتها قليلة مقارنتا بإنشاء المصانع التي تحتاج عمال وماكينات والكثير من التكلفة، ولكن في المشروعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات تكون التكلفة قليلة، مثلا إذا قام أحدهم بإنشاء تطبيق على الكمبيوتر ليس هناك تكلفة سوى استخدام عقله وملكيته الفكرية.

وتابعت الحماقي أنه إذا شجعنا هذا النوع من الشركات فهو أمر جيد جدا لمصر، والهند تدر استثمارات كبيرة جدا من هذا النوع من الاستثمارات والمشروعات.