EN 
شهدت أسعار النفط مساء أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا بنحو 2% مع تمسك الصين بسياسة صفر إصابات كورونا ومع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الذي أدى لصعود الدولار بما عزز المخاوف من ركود عالمي يقلص الطلب على الوقود، لكن مخاوف قلة الإمدادات حدت من الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.5% إلى 94.67 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.83 دولار أو 2% إلى 88.17 دولار للبرميل عند التسوية.
أسعار الأربعاء
شهدت أسعار النفط الخام الأربعاء، ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع خام برنت عند التسوية 1.51 دولار أو 1.6% إلى96.16 دولار للبرميل، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي1.63 دولار أو 1.8% إلى 90 دولارًا.
وأظهرت بيانات اتحادية انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما مخزونات البنزين بينما زادت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.
ومازالت المخزونات الأمريكية من معظم المنتجات منخفضة مما يثير قلق المحللين الذين يرون أن الإنهاء الوشيك للسحب من المخزونات الاستراتيجية سيستبعد مصدرًا للإمدادات مما يعني مزيدًا من الشح في السوق.
الصورة ضبابية
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، وهي المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.
وقال البنك في بيانه الأربعاء إنَّه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "الزيادات المستمرة" لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى "مُقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت"، وفقاً لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في واشنطن.
وقال رئيس البنك جيروم باول إن الصورة الحالية تحمل "قدرًا كبيرًا من الضبابية"، تحول دون حسم موقف التشديد النقدي حتى على المستوى قصير الأجل، مستبعدًا أن يتوقف البنك قريبًا عن رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يكون "المستوى الأقصى" لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان يتوقع في السابق.
وبحسب رئيس الفيدرالي لا توجد أسباب لتخفيف التشديد النقدي، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في التوقف بشأن جهود رفع سعر الفائدة المستهدف.
وفيما يتعلق بإمكانية تهدئة وتيرة زيادة الفائدة؛ قال باول: "هذا الوقت سيأتي، قد يكون في الاجتماع المقبل أو الذي يليه، لكن مسألة متى يجب تخفيف وتيرة الزيادات؛ باتت أقل أهمية من السؤال عن نسبة الزيادة وفترة التشديد النقدي".
