على خطى الفيدرالي الأمريكي.. البنوك المركزية بدول الخليج ترفع أسعار الفائدة

أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، وذلك في أعقاب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، متوافقا مع توقعات الأسواق.

ويمثل قرار الفيدرالي الأمريكي، الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي. ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض.

وأدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008. وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.

البداية مع السعودية والإمارات 

وكانت بداية رفع بنوك الخليج للفائدة مع قرار البنك المركزي السعودي برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%.

فيما أعقبه دولة الإمارات العربية، وقرر مصرف الإمارات العربية المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.90%, وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

البحرين وقطر رفع بمعدل 75 نقطة 

وكذلك أعلن مصرف البحرين المركزي، رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75% تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5% وفائدة الإقراض إلى 5%.

وبنفس المقدار أعلن مصرف قطر المركزي، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان، إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5%، وفائدة الإيداع إلى 4.5%، وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%.

الكويت يتابع التطورات 

من جهته، قال بنك الكويت المركزي، إنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مضيفا في بيان صاددر عقب قرار الفيدرالي: "في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني".

وأكد الكويت المركزي على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وذكر أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

ومن جانب آخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.

وفي هذا الصدد، أكد الكويت المركزي حرصه على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.

وذكر المركزي أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.