EN 
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر لإحدى شركات الخدمات التعليمية بقيمة 800 مليون جنيه ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذي سبق وان تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة ، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق " التدفقات النقدية المستقبلية" طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
وشمل القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
وتشير التجارب الدولية التي درستها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار القواعد المنظمة، إلى أن عملية توريق التدفقات النقدية المنتظمة المستقبلية مسألة شائعة الاستعمال في الكثير من الاقتصادات، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، بالإضافة إلي العديد من الدول النامية، حيث يتم توريق التدفقات النقدية المستقبلية المنتظمة الناتجة عن عناصر البنية التحتية كالجسور والطرق والكهرباء والغاز والمياه والضرائب، وحتى المنتزهات والحدائق.
وسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية هي ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق"، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
