EN 
برلماني: التخطيط لإنشاء أول منطقة صناعية صديقة للبيئة يدعم خفض الانبعاثات الضارة
برلمانية: تسهيل إجراءات المستثمرين يدعم إنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة
برلماني: إتجاه قوي لإحلال الطاقة النظيفة في النشاط الصناعي
عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة جلسة نقاشية دعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الاعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعيه صديقه البيئة، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر .
وأكد عبد الكريم خلال كلمته أنه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئيى والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الإقتصاد الدوار ، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لانجاح تلك المبادرة .
وأعلن عبد الكريم خلال الجلسة أن الهيئة تخطط لتنفيذ اول منطقة صناعية صديقة للبيئة على ارض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة، ودعا كل منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو اقامتها باعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به اقليميا، موضحا أنه في سبيل ذلك؛ سيتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئى والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.
وفي هذا السياق أشاد عدد من تواب البرلمان بمساعي القيادة السياسية في ملف التغيرات المناخية بكافة محاوره والذي من أهمها إحلال الطاقة النظيفة في كافة القطاعات علي رأسها قطاع الصناعة، لما لها من فوائد ومزايا عدة.
بداية، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اتجاها عالميا نحو التحول إلى ااقتصاد الأخضر، والذي يقوم على استخدام مصادر الطاقة النظيفة في كل الأنشطة الإقتصادية لا سيما الصناعية، وذلك من أجل تخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن المصانع، والتي من شأنها زيادة نسبة التلوث الهوائي.
وأضاف “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي تبنت فكرة الاستثمارات الخضراء والذي يشهد حجمها رؤوس الأموال بها زيادة مستمرة بالأونة الراهنة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص استراتيجية التحول للأخضر .
خفض الانبعاثات الضارة
وعن فكرة إنشاء أول منطقة صناعية صديقة للبيئة؛ أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها فكرة داعمة لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة؛ تزامنا مع جهود الدولة في هذا الشأن من خلال إجراءات عديدة، قائلا: “أدعم هذه المبادرة، وحال التنفيذ؛ ستكون نواة وجود مناطق صناعية مستوفية لكل الاشتراطات البيئية العالمية”.
وفي نهاية حديثه، أشاد البرلماني بمؤتمر قمة المناخ والذي لاقي نجاحا كبيرا، والذي يعد أحد أهم الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في ملف التغيرات المناخية والاستثمارات الصديقة للبيئة.
ومن جانبها أكدت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك عدد كبير من المصانع بالمناطق الحرة قائمة علي إحلال الطاقة النظيفة حيث يظهر ذلك من خلال إستخدام الألواح الشمسية كمصدر للكهرباء والإهتمام بتطبيق الإشتراطات البيئية وفقا لما نص عليه القانون وتطبيقا للتوجه نحو التحول للإقتصاد الأخضر.
وقالت “ متي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن التخطيط لفكرة إقامة أول منطقة صناعية صديقة للبيئة أمر يحتاج للتأني والإنتظار وذلك بسبب التأكد من إنهاء مشكلات بعض المصانع وإزالة كافة التحديات القائمة أمام المستثمرين الأجانب، معقبة “ مهم جدا نسهل خطوات وجود المستثمر الأجنبي و رصد العقبات التي تواجهه والعمل علي حلها بشكل سريع”.
زيادة تشغيل المستثمرين
ولفتت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن زيادة حركة تشغيل المستثمرين والمصانع بالطبع ستكون عاملا هاما في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي سينعكس بالإيجاب علي عدة مجالات ومن ثم النهوض بها وأبرزها الصناعة والبيئة والإستثمار والصحة.
وأوصت البرلمانية، بضرورة رصد مشكلات المصانع بالمنطقة الحرة بدمياط وذلك ضمن إجراءات الدولة وجهودها في إذابة تحديات القطاع الصناعي ودعم أصحاب المصانع.
وفي سياق متصل أكد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن مؤتمر قمة المناخ نجم عنه العديد من الفوائد بمختلف المجالات وأبرزها السياسة والسياحة والإستثمار، حيث تم الترويج الجيد لمدينة شرم الشيخ والتي تعد أول مدينة صديقة للبيئة صممتها مصر وذلك في إطار خطتها نحو التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف “الصعيدي” في تصريح خاص لـ “صدي البلد”، أن التخطيط لإقامة أول منطقة صناعية صديقة للبيئة يعد أحد الخطوات التي تساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تدفق تمويلات دولية داعمة لمصر فيما يخص هذا الملف خاصة بعد التمويل الأمريكي الذي تم الحصول عليه بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمضي قدما نحو إحلال الطاقة النظيفة بكافة المجالات حيث ظهر ذلك في النقل والمواصلات وغيرها، منوها عن أن التوجه إلي المجال الصناعي ضرورة حتمية خاصة وأن المصانع تساهم في زيادة نسبة الإنبعاثات الملوثة للهواء، معقبا: “لابد من إتخاذ هذه الخطوة وإذا تطلب الأمر إصدار تشريع ينظم هذا الملف، فمجلس النواب مستعد لذلك”.
