EN 
أكد النائب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك توجه من الحكومة بتعميق توطين صناعة الدواء وذلك بإعتباره أحد السلع الإستراتيجية التي نحتاج إلى وجود مخزون وفير منها، حيث يعتبر ملف صناعة الأدوية أحد الملفات الهامة التي يتم العمل عليها حاليا بشكل مستمر.
وأضاف “ حافظ ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في زيادة المكون المحلي في المنتج المصري بشكل عام لأكبر نسبة ممكنة، مشيرا إلي أن إقامة أول مدينة للخامات الدوائية بالعاشر من رمضان تعد أحد الخطوات الداعمة لتحقيق النمو بقطاع الأدوية.
و أشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن أهم أهداف تعميق صناعة الأدوية هي تقليل فاتورة الواردات والحد من الإستيراد بما ينعكس بالإيجاب علي إيجاد إحتياطي كبير من النقد الأجنبي، علاوة علي تحقيق مبيعات قوية للدواء المصري نتيجة التصدير لمختلف الدول.
واختتم النائب حديثه، بالتنويه إلي أهمية دعم المصانع والشركات الناشئة في مجال تصنيع وإنتاج الدواء، مما يسهم في تحقيق نقلة فريدة من نوعها لهذا المجال.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الاستفادة من الآليات والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى الدور الهام للبنك في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بقارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الدكتور اكينوومي اديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حيث استعرض اللقاء مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار سمير إلى حرص الحكومة على تعميق صناعة الأدوية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع البنك والاستفادة من خطة البنك الطموحة لبناء قدرات ورفع كفاءة الشركات المتميزة في صناعة الأدوية في إفريقيا من خلال توفير التدريب لكوادرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لإرساء صناعة حقيقية للدواء بالقارة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضا امكانية الاستفادة من التواجد القوى للبنك داخل دول القارة السمراء فى الترويج للصادرات المصرية بكافة قطاعاتها التصديرية .
ونوه الوزير بالدور الهام للبنك في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم تمويل بقيمة 160 مليون دولار لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، لافتاً إلى ترحيب الوزارة برغبة البنك في إقامة مناطق صناعية زراعية متكاملة في مصر تجمع كل حلقات سلسلة القيمة في مكان واحد على غرار التجربة الناجحة للبنك في هذا الصدد بدول افريقية.
