EN 
تعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التي كانت تمثل مصدر دخل كبيرا للدولة المصرية، ولكن شهدت اندثارا وتراجعا خلال الأعوام الماضية؛ بسبب إغلاق عدد من المصانع الرائدة في هذه الصناعة.
أكبر مصنع غزل ونسيج
ووجهت القيادة السياسية مؤخرا، بإعادة إحياء هذه الصناعة والاستفادة منها كما كان في السابق، وكي تصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي، وبناء عليه تقرر إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط، وتم تحديد مساحته وتكلفته.
وتخطط الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، خاصة أنها تعد من الصناعات كثيفة العمالة، وتعمل الدولة حاليا على إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة، ويقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع، ويضم أحدث المعدات والآلات في هذا المجال.
وأعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في السابق أنه تم إنشاء منظومة إدارية جديدة، ودمج 23 شركة غزل ونسيج، و9 شركات للتجارة والحليج، في شركة واحدة، ويجري حاليا تدريب المشرفين القائمين على تدريب العمال، متابعا: "في الخمسينيات كنا نقوم باستخدام أحدث الماكينات الأوروبية، وبعد توقف 40 عاما عن تحديثها، بدأنا منذ الثمانينات في استبعاد التكنولوجيا القديمة، وتحديثها بتكنولوجيا متطورة هي الأحدث في العالم".
ومن المقرر أن تورد الماكينات شركة ريتر السويسرية، حيث يعد المصنع ضمن خطة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج المصرية، ويأتي تزامنا مع إطلاق براند مصري لتسويق منتجات شركة غزل المحلة عالميا ومحليا يحمل اسم ربة الغزل والنسيج المصرية القديم.
دمج شركات الغزل والنسيج
ويقول رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الحيوية في الدولة، وخلال الفترة الأخيرة اهتمت بها الدولة اهتماما كبيرا لكونها مصدرا من مصادر الدخل القومي.
وأضاف إبراهيم - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه شئ جيد جدا أن يكون أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم داخل الدولة المصرية، مما يساعد على عودة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه خلال الفترات الماضية.
وأشار إبراهيم، إلى أن هذا المصنع سوف يساعد على توفير منتجات للسوق المحلي، كما يساعد على تقليل فاتورة استيراد الغزل والنسيج من الخارج، كما يوفر منتج جيد ذات جودة عالية، موضحا أنه سوف يساعد في حصول الدولة على العملة الصعبة نتيجة تصدير الفائض الذي يوفره هذا المصنع خلال الفترة القادمة.
وسبق، وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن استراتيجيتها الشاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار جنيه وفقا دراسة المكتب الاستشاري العالمى وارنر.
قطاعات الصناعة الحيويّة
وتضمنت الاستراتيجية خطة تطوير شاملة بدمج شركات الغزل و النسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط وسيتم الانتهاء من 90 % من خطة تطوير شركات الغزل بنهاية 2022.
واعتمدت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.
وترتكز خطة التطوير على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 8 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.
بالإضافة إلى تحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.
بنية مصانع الغزل والنسيج
وجارٍ الآن، على قدم وساق تنفيذ الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في العام الجاري.
صناعة الغزل والنسيج الحرفة الأشهر في مصر منذ عقود طويلة، وحتى الآن تتمتع بحظ أوفر من اهتمام الحكومة، حيث أطلقت الدولة خطة طموحة لإحياء الصناعة نظرا لاستيعابها أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة التى تمثل نحو 30% من العمالة المصرية.
وتُعدُّ صناعة الغزل والنسيج أحد قطاعات الصناعة الحيويّة في الاقتصاد المصري، إذ تُساهم بشكلٍ كبير في الصادرات المصريّة، حيث يُمثّل القطاع أحد أكبر الصناعات المساهمة في الإنتاج المحليّ، إلى جانب ذلك يحتّل القطاع المرتبة الخامسة في إمداد الدولة بالعملات الأجنبيّة، من بعد البترول، وتحويلات المغتربين، والسياحة.
وتكمن عوامل نجاح قطاع صناعة النسيج والغزل في مصر بدايةً في توافر المواد الخام وأهمُّها القطن المصري، حتّى أنَّه يتمُّ تصدير كميّات منه لعِدّة دول مثل تركيا والهند لإنتاج منتجات مصنوعة بالكامل من القطن المصري تلبيةً للطلب العالمي عليه، حيث تُعدُّ مصر أكبر مُنتِج للقطن طويل التيلة في إفريقيا إلى جانب توفر القوى العاملة المُدرَّبة.
الحكومة وبرامج التدريب
وتقدم الحكومة عِدّة برامج تدريبيّة ومستمرة من أجل تطوير ورفع مستوى مهارات القوى العاملة وتحرص على منحهم أجور مستقرة وتنافسيّة.
ويُمثّل السوق المصري سوقاً استهلاكيّاً جيداً وواعدًا، كما تمتاز مصر بقربها من الأسواق الأوروبيّة، حيث تتمكّن بفضل موقعها من تصدير البضائع بسهولة وسرعة إلى عِدّة دول في أوروبا وأفريقيا وآسيا، كما تمتاز مصر بوجود بنية تحتية متطورة من حيث الطُّرق وشبكات الكهرباء والريّ والموانئ.
وتولي الحكومة المصريّة قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً، وتشمل جهود الدولة في تطوير القطاع توفير كافة التسهيلات التي يحتاجها القطاع، إلى جانب تشجيع الاستثمار فيه وتقديم جميع التسهيلات والحوافز لجذب أصحاب رءوس الأموال والمستثمرين.
