EN 
ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي اجتماعًا خصص للبحث في كيفية حماية الأطفال شارك فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد وعدد من الوزراء.
وبعد الاجتماع، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه "عرض كوزير عدل الشق القانوني لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة ١٩٩٠، وجرى على هذا الأساس تشريع القانون ٤٢٢/٢٠٠٢ والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، ومن أهم المبادىء، التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في أي إجراء أو قرار قضائي".
من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة ميقاتي بسام مولوي: "نحن في الوزارة وبالتعاون مع كل البلديات والجهات المانحة نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشوارع المعرضين للخطر والانحراف، ونحاول معالجة مسألة المتسولين في شوارع بيروت، ونحن نحضر مشروعًا لمعالجة وضع المتسولين، وسنبدأ به في بيروت من أجل ايجاد أماكن للتعامل معهم".
وأضاف: "إننا نجهز منذ أكثر من سنة مبنى مركز لإصلاح الأحداث في "الوروار" وسيكون مبنى نموذجيًا لإصلاح الاحداث، وقمنا بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن الى مركز اصلاح، وعندما يتم تجهيزه سيضم جميع الأحداث ولن يكون هناك أحداث في رومية بل في هذا المركز المتخصص بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبذلك نكون قمنا بخطوة إصلاحية لحماية الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر حتى يكونوا في مكان مناسب وأمن".
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: "نحن في الدولة اللبنانية نعتبر أن الحماية اولوية بالنسبة لنا واجتمعنا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن اليونيسيف للتباحث والتنسيق بما يعيشه لبنان في موضوع الحماية وبرامج الحماية".
الى ذلك، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الاطفال معلا مجيد: "أود أن اهنىء الرئيس ميقاتي والوزراء الحاضرين لالتزامهم في مجال حماية الطفولة ضد كل إشكال العنف والتمييز والفقر والهشاشة كأولوية من اولويات السياسة الوطنية وهذا امر مهم جدا رغم إنكم تواجهون أوضاعًا صعبة، لأن حماية الأطفال في الوقت نفسه هي حماية قضائية واجتماعية وطبية وإدارية".
وأكدت أن "الهدف هو تفعيل على أرض الواقع سلسلة خدمات يمكن الولوج اليها لكافة الأطفال الأسر التي تعاني أوضاعًا صعبة في كل الاماكن وهي مهمة، وهذا الالتزام يعتبر دفاعًا عن حقوق الطفل وهو يتلائم مع القوانين الدولية ويجب أن يكون هناك استثمار في الأطفال وفي مستقبل لبنان وحاضره.
