EN 
يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة كل ما يخص تصاريح البناء والحالات التي يجوز فيها التصالح، والحالات التي يحظر فيها التصالح بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون التصالح الجديد، الذي تتضمن بنوده إعفاء من تقدم للتصالح، ودفع رسوم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وكان مجلس النواب ينتظر التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه الفترة، الذي أعلن عنه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والذي يتواكب مع مشروع القانون، الذي أعلنت الحكومة التقدم به، لمعالجة قصور القانون السابق، الذي عطل العديد من ملفات التصالح، بالإضافة إلى تضمنه بعض المحظورات، التي أوقفت العديد من الطلبات.
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب، الإجراءات الواجب توافرها في الطلب محل التصالح، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على مخالفة الإجراءات، كما فصلت مواد مشروع القانون اللجنة المختصة ببحث الطلبات، بالإضافة إلى توضيح أسباب رفض الطلب المقدم، والذي أوضحت تفاصيله المادة الثانية عشر من مشروع القانون.
وتنص المادة الثانية عشرة، على أنه في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة أو سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون.
ويصدر المحافظ المختص، قرارًا مسببًا بالرفض أو باعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
توجيهات رئاسية بتقنين المخالفات
وأعلنت الحكومة عن التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمعالجة عدد من الحالات التي لم يتم حلها في القانون السابق، بالإضافة إلى تقنين مخالفات المواطنين بشأن البناء، التي لم يكن متاحا لهم التصالح فيها مما كان يمثل عبئا عليهم.
وقالت الحكومة، إن التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء بتوجيهات من القيادة السياسية، ورؤيتها للموقف السائد الآن، والعيوب التي كانت موجودة في القانون السابق، حيث وجد عدد كبير من المخالفات لم يكن بالإمكان التصالح معها، لأن بنود قانون التصالح القديم لم تكن تسمح بذلك، ما يتطلب وجود حل لهذه الإشكالية، من أجل التيسير على المواطنين والارتقاء بحياتهم وتوفير حياة كريمة لهم بما يتناسب مع طريق الدولة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة.
ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن التصالح فيما يخص البناء إجراء وإعادة البناء إجراء آخر، حيث إن إعادة البناء يجب أن يكون خاضعا للاشتراطات البنائية الجديدة التي تم صدورها من دولة رئيس مجلس الوزراء، إنما التصالح في مخالفات البناء مشكلة كانت قائمة ولم تنتهِ حتى الآن.
وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تدخلت فيما يخص التصالح في البناء بمسار كبير جدا، نتيجة لوجود العديد من المشكلات في الإدارات المحلية، والتي ترتب عليها كم من المخالفات في البناء بشكل كبير جدا، فكان يجب أن يتم عمل تصالح في هذه المباني، خاصة أن عددها كبير جدا، ولا تستطيع أي إحصائية مصرية رصد هذه الأعداد، لكن كان البدء في مسار توحيد مبادئ تخص جميع العقارات، ماعدا التي تحتوي على أخطاء إنشائية.
شروط التصالح في القانون الجديد
وأشار إلى أن قواعد التصالح التي تم وضعها قديما، كانت غير ملمة بجميع الظروف، حيث إن هناك بعض المواطنين الذين تم تحصيل أموال منهم دون وجه حق من الإدارات المحلية، وهناك حاليا عدد من النقاط الهامة التي يجب الأخذ بها، عندما كان البناء مخالفا فذلك يعود بالضرر على مالكه، حيث إنه لا يوجد أي شخص يثق في شراء أو إيجار هذا المبنى، كما أن القانون لا يسمح له بالاستثمار في هذا المبنى المخالف على الإطلاق.
وتابع: "المشكلة التي كانت تواجه التصالح في البناء هو نموذج 10 في المرحلة الأخيرة، وكان خطأ كبيرا من الإدارات المحلية، في عدم وصولها لإنهاء جميع إجراءات التصالح، وبناءً عليه أصدرت وزارة التنمية المحلية في إعطاء الورقة الأخيرة لإنهاء تلك الإجراءات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأن هناك عجزا في الهيئات الهندسية داخل الإدارات المحلية، وذلك لا يليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي نعيشها الآن".
من ناحية أخرى، ألزم مشروع القانون بضرورة تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة، وذلك بعد دفع رسم الفحص، وهذا الرسم غير محدد ومختلف من مكان لآخر.
ونرصد في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد:
- سداد مقابل التصالح بعد قبول طلبه، وتبدأ قيمة التصالح كما تم ذكره في السابق من 50 جنيها حتى 2000 جنيه للمتر.
- حال الانتهاء من الخطوات السابقة والحصول على التصالح، يتم الحصول على شهادة بطلب التصالح.
- بموجب هذه الشهادة، يتم وقف نظر أي دعاوى خاصة بمخالفات البناء أو الأحكام التي تصدر بشأنها.
أهم النقاط بقانون التصالح الجديد
كما نرصد لكم نقاط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي جاءت كالتالي:
1- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 م.
2- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة.
3- خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.
4- منح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.
5- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
6- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
7- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
9- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
10- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقًا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019.
