الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدأت 2020 ولها 3 محاور وأهداف.. تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي لتقوية الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية

تعمل الدولة المصرية جاهد على تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات والمعوقات، أمام المستثمرين للدخول في القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة، حيث بدأت الدولة خطة إصلاح هيكلي، تهدف لتقوية الاقتصاد المصري.

الدولة وتشجيع الاستثمار

وشاركت في هذا الإطار بعض الوزارات اليوم الثلاثاء - في فعاليات النسخة الخامسة من قمة فينجر برنت، تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤتمر فينجر برنت، في دورته الخامسة يأتي متماشيًا مع رؤية مصر، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني وتأكيدا لتوجه الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص إلى مزيد من الاستثمار والتنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في مؤتمر فينجر برنت، أن الدولة تعمل على عدة محاور مؤخرا أبرزها جهودها خلال السنوات الماضية وخاصة في مجال الاستثمار، باتخاذها مجموعة من القرارات المتواصلة، فمثلا قانون الخروج من السوق، والذي يشغل الكثير من المستثمرين، فضلًا عن خروج حزمة من القوانين لبيئة تشريعية مهمة، موضحًة أنه من 2016 إلى 2020 استثمرت الدولة في البنية التحتية لكي تجذب الاستثمار، فضلا عن توفير جودة حياة المواطنين.

إعادة ترتيب المؤسسات

ولفتت الوزيرة، إلى الإصلاح الهيكلي الذي بدأته الدولة في 2020، والتأكيد على أن المكون الأساسي في النمو والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لكي نجعل اقتصادنا أكبر قدرة على الصمود، منوهًة بالمحور الثاني الذي يتناول زيادة مشاركة القطاع الخاص ووضع وثيقة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع والمجتمع المدني، وهي خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات الخضراء، فضلا عن قانون مشاركة القطاع الخاص الذي تم تحديثه لتجنب المعوقات وتسريع تنفيذ المشروعات، وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ليوفر العديد من الدراسات، وإتاحة المنتج الاستثماري في القطاع الخاص، مشيرًة إلى أن الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص.

وتناولت "السعيد"، المحور الثالث الذي تعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو تسريع الأمور المؤسسية وإعادة الهيكلة وإعادة ترتيب المؤسسات، وإطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، مثلما أطلقت مصر أكبر مشروع تنموي "حياة كريمة" للارتقاء بالمواطنين على مستوى كل القرى وتنمية الأسرة المصرية، وغيرها العديد من المشروعات التنموية، في ظل صدمات خارجية كثيرة مثل كورونا والأزمة الجيوسياسية العالمية، لذلك يأتي عنصر الاستثمار البشري على قمة الاهتمامات، فضلًا عن فكر ريادة الأعمال وربط منظومة التعليم بسوق العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الصناعات.

ومن الجدير بالذكر، أن قمة فينجر برنت تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).