EN 
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن النص الوارد من الحكومة بشأن حالات التصالح وتقنين أوضاعها أو تم رفضها، أمام قانون التصالح القديم، فإنه لا ضرر من عرضها علي القانون الجديد لأننا نصحح أوضاع خاطئة.
ولفت أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ، والواردة في المادة الثانية، إضافتها صحيحة لأنها نفس العلة حتي من رفض، يتقدم لأن له أصل في التماس إعادة النظر وله الحق في المعايير المحدد في القانون الجديد.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.
جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.
