EN
يواصل العديد من المواطنين البحث عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستمرار الجهات الإدارية المختصة في تلقي الطلبات واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
أعلنت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 5 مايو 2026.
وبموجب قرار المد، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع المخالفات التي أجاز القانون التصالح بشأنها.
كما تتيح المهلة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة للطلبات التي سبق تقديمها، وفقا للضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
_640_120323.jpg)
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى جانب تحديد المخالفات التي يحظر التصالح بشأنها، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لقبول الطلبات.
ويأتي في مقدمة شروط التصالح ألا يترتب على المخالفة أي إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
حالات التصالح في مخالفات البناء
يجوز التصالح في المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، متى كانت من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها، مع استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة.
ويشترط لقبول التصالح عدم وجود تأثير على السلامة الإنشائية للمنشأة، والالتزام بالضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
_640_120323.jpg)
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، ومن أبرزها:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار.
أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
_640_120323.jpg)
شروط التصالح في مخالفات البناء 2026
تشمل أبرز الشروط والضوابط:
أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح وتقنين أوضاعها.
ألا تكون المخالفة من الحالات المحظور التصالح بشأنها.
عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
استيفاء المستندات المطلوبة.
الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
