EN 
كشفت مصادر صحية كويتية لـ«الراي» أن المخزون الاستراتيجي من بعض الأدوية «يكاد يلامس الصفر»، على الرغم من توافر بدائل متماثلة منها في المادة الفعالة والتركيز والجودة.
وقالت المصادر إن «الأزمة باتت بمثابة كرة الثلج التي تتمدد يوماً بعد آخر»، لافتة إلى أن وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي أبدى امتعاضه من ضعف مخزون بعض المنتجات الدوائية، ووجه بسرعة التعزيز واتخاذ التدابير اللازمة.
وأكدت أن أزمة نقص الأدوية لم تعد تقتصر على مرافق القطاع الحكومي بل بدأت تلوح حتى في مرافق القطاع الأهلي، لافتة إلى أن نقص بعض المنتجات الدوائية في القطاع الحكومي ينعكس مباشرة على نقصها في القطاع الأهلي، لأن القطاعين يحصلان عليها من نفس المصدر (الوكيل).
وحذرت من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، ما لم يكن هناك تدخل سريع، لا سيما أن الشركات المستوردة تحتاج وقتاً لتلبية المتطلبات في ظل ما تواجهه من تحديات على صعيد الدورة المستندية أو حتى مع الشركات العالمية في ما يخص توقيتات تلبية الكميات المطلوبة، فضلاً عن عدم كفاية الطاقة التخزينية لمستودعات الأدوية التي باتت لا تتناسب مع حجم الطلب.
وبحسب تقديرات المصادر، فإن هناك 8 أسباب متداخلة وراء هذه الأزمة، أبرزها يتعلق بطول إجراءات الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى، فضلاً عن سبب رئيسي آخر وهو ديون شركات الأدوية لدى الوزارة وعدم قدرة بعضها على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات العالمية.
ومن بين الأسباب أيضاً، وفق المصادر، عدم الصرف وفق بنود الميزانية المقدرة لكل بند وصرف بعض مخصصات بند الأدوية لتغطية أوجه النقص ببنود أخرى وإعادة تسويتها لاحقاً، الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون شركات الأدوية على الوزارة، فضلاً عن عدم دقة التقدير المالي لتغطية الاحتياجات الفعلية من الأدوية، بما يراعي افتتاح مرافق جديدة وزيادة أسعار بعض المنتجات وتسجيل بعض الأدوية الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أنه من بين الأسباب، محددات شراء بعض الأدوية التي تضعها الشركات العالمية والتي ترفض التفاوض في شأنها في ما يخص الأسعار، ورفض الوزارة التعاقد والقبول بها لما يطرأ عليها من زيادة في بعض الأحيان، فضلاً عن التأخر وعدم الطلب المبكر لسد نقص المخزون وفق قراءات النظام الإلكتروني المطبق في المستودعات، وعدم القدرة على اتخاذ القرار في ظل التقيّد بإجراءات الدورة المستندية.
وأشارت المصادر إلى أن تداعيات أزمة «كورونا» وما صاحبها من توقف بعض خطوط الإنتاج العالمية وما تبعها من أحداث جيوسياسية، أثرت أيضاً على تعزيز المخزون.
