EN
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها هذا الأسبوع، مشروع قانون الاجراءات الجنائية، متضمنًا مواد تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، والذي ورد ضمن التعديلات التي كانت قد تقدمت به الحكومة في عام 2017، إلا أنه لم يتثنى للبرلمان مناقشته.
ولأول مرة، يضع مشروع قانون الاجراءات الجنائية موادًا تسمح باجراءات المحاكمة عن بعد، وذلك في بعض الحالات التي حددها مشروع القانون، وذلك متى رأت المحكمة الحاجة لذلك، وسمح القانون للمتهم بالاعتراض على ذلك الاجراء في أول الجلسات التي يحضرها، وللمحكمة النظر في أمر قبول اعتراضه من عدمه.
المحاكمة عن بعد
ووفقًا لمشروع قانون الاجراءات الجنائية، يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض اجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئون عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الاجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء اإدلاء بأقوالعم عن بعد. مع مراعات الممادة 565 من القانون.
ونصت المادة 565 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شألأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
محاكمة الطفل عن بعد
كما أجاز القانون الجديد اتخاذ الاجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهة النحجقيق إعفاء الطف من الحضور أمامعا والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الاجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
حق الاعتراض
وأعطى مشروع قانون الاجراءات الجنائية حق الاعتراض على اجراءات المحاكمة عن بعد، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض بقوله أو رفضه والسير في الاجراءات إذا ارتأت أن الاعتراض ليس له ما يبرره، ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجري عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه فى مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وألزم مشروع القانون الحكومةن ممثلة في وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات والوزراءرت المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصالات المطلوبة لتنفيذ الاجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المرسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
