بعد موافقة النواب نهائيا.. تعرف على عقوبات مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

نص مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على توقيع غرامة لا تقل عن 1% ولا يجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادة 19 مكرر أ أو 19 مكرر ه وكذلك كل من خالف قرار الموافقة المشروطة أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى أو حصل على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق مبدئًا، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى تشجيع التركزات الاقتصادية ومواده تعزز من المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةكما يعمل علي رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق كما يساعد في جذب و تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للأسواق المصرية حيث أصبحت أكثر تنافسية وبموجب تشريعات تحميها.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

مشروع القانون يستهدف أيضا  الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

كما يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.