الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت العقود الآجلة للذهب على ارتفاع الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 15.60 دولار أو 0.9% إلى 1798 دولار للأونصة.

فيما زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي ومخاوف الركود المتزايدة.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في 13 ديسمبرـ فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر.
             


وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

مخاوف من ركود اقتصادي

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تعاني سوق الأسهم تحت ضغط شديد، مع إشارة سندات الخزانة الأمريكية إلى تزايد القلق من أن يحدث ركود اقتصادي في السنة القادمة في ظل سياسة نقدية تقشفية عنيفة يطبقها الاحتياطي الفيدرالي.

واكتسبت أسعار السبائك أكثر من 8% في نوفمبر بعد انخفاضها لمدة سبعة أشهر متتالية على خلفية مؤشرات تدل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل تشدداً فيما يتعلق بسياسته النقدية.

وأثرت الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة للحد من التضخم على السبائك في معظم هذا العام، إلا أنّ الرهانات على إعادة فتح الصين، وكذلك التوقعات بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى الاتجاه الهبوطي دفعت الدولار إلى الانخفاض ودعمت المعدن.

قفزة في احتياطي الصين

رفع بنك الشعب الصيني حيازاته إلى 63.67 مليون أونصة حتى نهاية نوفمبر، من 62.64 مليون في الشهر السابق، وفقًا لبيانات على موقعه الإلكتروني الأربعاء.

وبلغت تدفقات الشهر الماضي نحو 32 طناً، مقارنة مع 106 أطنان تراكمية تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر العشرة حتى سبتمبر 2019.

من جانبه قال مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له عن الطلب، إن البنوك المركزية تواصل تكديس الذهب، حيث قدّر المشتريات بنحو 400 طن في الربع الأخير، وهو ما يعد أعلى بكثير من الارتفاع السابق البالغ 241 طناً في الربع الثالث من عام 2018. يُشار إلى أن حوالي ربع السبائك التي اشترتها البنوك المركزية فقط ذهب إلى مؤسسات محددة علناً، ما أثار التكهنات حول ماهية المشترين الغامضين.