الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء يعلن عن خطة لتوفير العملة الصعبة.. ونواب يطالبون بضرورة خفض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات المحلية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

اقتصادية النواب:  الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تقليل الطلب علي العملة الصعبة

برلماني يطالب بحث المصريين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم من النقد الاجنبي

عضو صناعة النواب تطالب بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة

 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنها

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن  الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تقليل الطلب علي العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.

فى البداية أكد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تقليل الطلب علي العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.

وأضاف “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن من ابرز الجهود ايضا التي تقوم بها الدولة  لتقليل الطلب علي العملة الصعبة " الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها وذلك من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الإقتصاد القومي هي سياسية  الإستيراد الرشيد، لافتا الي أن الدولة ضيقت مجال إستيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى" مما يعمل علي خفض فاتورة الإستيراد وتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي.

وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولي فقط وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلي المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية فهي مورد هام للسياحة المصرية.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : أصبح حاليا لا يتم إستيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

 

توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية

واكد النائب"، أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية باعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.

وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

ومن جانبها، طالبت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة، بالتوازي من تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

 توطين الصناعة في مصر 

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاونة الاخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.

وأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء  المجمعات الصناعية ، ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.

كما، أكد  عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية حث المصريين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة علي إستمرارية خطي الدولة في تقليل فاتورة الإستيراد من السلع والمنتجات لتقليل الطلب علي العملة الاجنبية وتوفيرها.

 أزمة التضخم العالمية

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدي البلد"، إن  التغييرات الأخيرة لسعر الصرف للدولار الأمريكي كانت أحد التداعيات التي أفرزتها أزمة التضخم العالمية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي العديد من الدول.

واضاف  أن قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الحالي التي تملكه الدولة تدل علي أننا ما زلنا في خط الأمان ولا يوجد أي نوع من التخوفات لا سيما بعد تراجع القيمة بالأيام الماضية، معقبا " عشان توفر كل إحتياجاتك خلال فترة الحرب كان لازم يحصل ده ".

واختتم البرلماني حديثه، قائلا : نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لكافة المتغيرات والمستجدات علي الساحة العالمية وتسعي جاهدة للعبور بالدولة إلي منطقة الأمان بشكل دائم. 


-