الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جنايات الإسكندرية تؤجل قضية وفاة سجدة وإيمان لجلسة الغد

الطفلتين سجدة وإيمان
الطفلتين سجدة وإيمان

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية وفاة الطفلتين " ايمان" و" سجده"، واللتان لقيا مصرعهما بعد تلقيهم عقار خافض للحرارة من احد الصيدليات بمنطقة مينا البصل وتوفت الطفلتين بعد تدهور حالتهما ونقلهم للمستشفى من حصولهم على العقار، إلى جلسة الغد لاستكمال الأوراق.

وشهدت منطقة مينا البصل بالإسكندرية حادث اصبح حديث الثغر بعد ما لقيت طفلتين " ايمان" و" سجده" مصرعهما بعد تلقيهم عقار خافض للحرارة من احد الصيدليات بمنطقة مينا البصل وتوفت الطفلتين بعد تهور حالتهما ونقلهم للمستشفى من حصولهم على العقار .

البداية عندما شعرت الطفلتين بالاعياء وارتفاع درجات الحرارة حاولت الام ان تمنحهم الاجراءات المنزليه فى ارتفاع درجات الحرارة ولكن لم تنخفض هرعت بيهم الى احد الصيدليات القريبة من المنزل وقام المسئولة بمنحهم حقنه بها عقار ولكن الام فوجئت بتغيير لونهما وحدوث تشنجات ولفظوا انفاسهم الأخيرة.

وأمر النائب العام اليوم الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

حيث كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة اليوم من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

وعلى هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
قررت النيابة العامة حبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين (إيمان وساجدة)، بمينا البصل 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.
وكان النائب العام أمر بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.
وقد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.
وعلى هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تحريات المباحث

وأثبتت تحريات المباحث بان الطفلتين كانوا في حالة إعياء شديدة فاضطرت الأم إلى التوجه لأقرب صيدلية لانقاد الموقف ونصحتها المسئولة عن ضرورة تلقى عقار لخفض الحرارة ومنحته للطفلتين دون اجراء اختبار لهما وتسببا فى تدهور حالتهم وتوجهوا للمستشفى بهما ولفظوا انفاسهم الأخيرة.
وقال عم الطفلة انهما كانوا يعانوا من ارتفاع فى درجات الحرارة وقامت الام بعمل كمدات اولية لخفض الحرارة ولكن لم تنخفض توجهت سريعا لاقرب مستشفى ولم يستطيعوا اسعافهما وتوفوا فى الحال.
واضاف انهم توجهوا بعد ذلك لتحرير محضر بالواقعه واتهام الصيدلية بمصرع الطفلتين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد فاروق، استشاري طب الأطفال بالإسكندرية، بضرورة التوجه الى المستشفى فى الحال فى حالات الطوارىء وليس الصيدلية لانها غير متخصصة فى الكشف ومهمتها صرف العلاج فقط.
واضاف انه لابد ان تكون هذه الحادثه عبره لكل من يتعامل مع الصيدلية على انها مستشفى الطوارىء ولابد من تجريم كل من يفعل ذلك بالاضافة الى تفعيل القانون الخاص بتجريم الكشف الطبى وصرف علاج بدون امر الطبيب كما يحدث فى كل دول العالم .